الخرطوم – حسم رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، ما كان يتردد بشأن مصير جزيرة سواكن السودانية، التي وافق الرئيس السابق عمر حسن البشير على وضعها تحت الإدارة التركية لفترة لم يتم تحديدها تحت ستار إعادة بنائها.

وقال البرهان على حسابه على موقع تويتر “سواكن جزء لا يتجزأ من السودان، قيمتها لا تقدر بثمن وتاريخها لا يمكن أن يباع، ونؤكد أننا نحرص على سيادة أراضينا، ولن نرضى بالتواجد الأجنبي العسكري في السودان”.

ويتسق هذا الكلام مع معلومات تداولتها دوائر سياسية سودانية، أكدت أن المجلس الانتقالي منح مهلة لأنقرة حتى نهاية مايو لإخلاء سواكن، ورفض أي محاولات ترمي إلى إقامة قاعدة عسكرية تركية في الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البشير سلسلة من الاتفاقيات بشأن سواكن، قيل إنها تضمنت بنودا تسمح لأنقرة ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة.

وأشار سليمان سري، المتحدث باسم التحالف العربي من أجل السودان، إلى أن تحركات البرهان تجاه سواكن تحظى بدعم واسع داخل الحراك الشعبي، الذي تسعى قياداته لتفكيك منظومة البشير والإخوان خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يحتاج إلى تطهير جميع مكونات الدولة العميقة.

وشدد سري في تصريح لـ”العرب” من الخرطوم، على أن أي وجود عسكري في سواكن أو غيرها انتهاك مباشر للسيادة، وهو أمر يتفق جميع الوطنيين على رفضه، لأن وجود تركيا على حدود البحر الأحمر يقلق بلدانا صديقة، وعلى رأسها مصر والسعودية، والاستمرار على نهج البشير الذي حاول اللعب على جميع الأوتار لم يحقق سوى نتائج مؤقتة وأثبت فشله.

وسبق وأن أكد أردوغان أن الأتراك يتشبثون بميراث الأجداد في كل مكان، بدءا من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا وانتهاء بجزيرة سواكن السودانية.

ولا يخفي المجلس العسكري الانتقالي في السودان قلقه من مساع تخوضها بعض الجهات لإرباك الانتقال السياسي في البلاد والوقيعة بين القيادة الجديدة والحراك الشعبي، عبر خلق مناخ من الشكوك في وعود تسليم السلطة لحكومة مدنية، في وقت تتجه فيه أصابع الاتهام إلى مجموعات الإسلام السياسي المرتبطة بالنظام السابق وداعميها في الخارج.

وكشف رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان في تغريدة على تويتر أنه تلقى “تقارير من أعضاء المجلس الانتقالي حول تحرّكات مريبة داخل السودان”، حاثا “الدول التي تقف وراء هذه التحركات على احترام سيادة السودان وعدم استغلال إرادة الشعب لتنفيذ الأجندات التخريبية”.

وربط متابعون للشأن السوداني بين هذه التغريدة وظهور محاولات لإرباك المجلس الانتقالي وتوتير علاقته بالمحتجين بعد الحفاوة الشعبية الواسعة التي حظي بها في الأيام الأولى للإطاحة برأس النظام السابق عمر البشير، لافتين إلى التركيز الإعلامي لقنوات ووسائل إعلام قطرية وتركية على خلق هذه الفجوة.

وتشن وسائل إعلام تركية وقطرية حملات ضارية على المجلس العسكري، وتشكك في الخطوات الإيجابية التي اتخذها لضمان أمن واستقرار السودان، وهو ما وضع ضمنيا كلاّ من أنقرة والدوحة في خانة الدول الساعية للتخريب، ومحاولة إرباك الوضع الانتقالي عن طريق وكلائهما في الحركة الإسلامية وبقايا نظام البشير في عدد من مؤسسات الدولة.

ولعبت الأحزاب التقليدية، التي باتت تشعر بأنها مهمشة في ذروة الحراك الشبابي والنسوي القوي ضد المنظومة القديمة، دورا مساندا في إرباك الانتقال السياسي من خلال تحالفها مع أحزاب تتموقع ضمن المنظومة القديمة وكانت شريكة في السلطة مثل حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي.

وأعلنت مجموعة من الأحزاب بينها المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني رفض المشاركة في الحكومة الانتقالية، والتمسك بنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وانتقدت مجموعات إسلامية شاركت في الحكم ضمن نظام البشير ما أسمته محاولات تحالف إعلان الحرية والتغيير (الذي يقود الحراك الشعبي) إقصاءها من المشهد السياسي في السودان، عبر إصرارها على اعتراف المجلس العسكري بها كممثل وحيد للحراك الشعبي وتسليم السلطة لها، محذرة المجلس العسكري السوداني من المماطلة في تسليم السلطة للمدنيين.

ويعمل المجلس الانتقالي على إفشال محاولات الإيقاع بينه وبين قادة الحراك من خلال فتح قنوات الحوار بشكل مستمر لإذابة الجليد، وسعى في الاجتماع الذي عقد مساء أمس إلى تجديد تعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية يتم التوافق بشأنها، ما يجعل المهمة ملقاة على عاتق القوى المدنية المدعوة إلى تفويت الفرصة على محاولات التخريب والمساهمة بجدية في سد الطريق أمام عودة الإسلاميين من النافذة بعد أن تم طردهم بثورة شعبية.

ويعتقد مراقبون أن هذه المجموعات تخدم أجندة قطر وتركيا في إرباك الانتقال السياسي الذي يعيشه السودان تحسبا لأن يقوم المجلس الانتقالي بتحديد شكل العلاقة مع الدوحة وأنقرة وسحب المزايا التي وفرها لهما البشير، خاصة ما تعلق بالسيطرة على الموانئ والتمركز العسكري في البلاد.

وأكد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، على أن المجلس العسكري يسير في اتجاه الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للبلاد، وعلى رأسها الأمن المرتبط سياسيا واقتصاديا بالبحر الأحمر.

لكن ما يربك قطر وتركيا أن الانتقال السلمي في السودان يحصل على دعم قوي من السعودية والإمارات، وأنه يجري الترتيب لاستعادة السودان دوره الحيوي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وضمن منظومة أوسع بين دول المنطقة ودول الخليج على قاعدة تبادل المصالح.