عمان – قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين، وذلك في إطار خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وهناك قلق متزايد في الأردن حيال مضمون الخطة التي سيعلن عنها بعد شهر رمضان، في ظل تسريبات تتحدث عن إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين (أكثر من 5 ملايين لاجئ)، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وعد قبيل الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت في 6 أبريل الجاري بضم المستوطنات الكبرى في الضفة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك بإعلان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، قبل أيام أن الحكومة ستنتظر إعلان خطة السلام الأميركية قبل الإقدام على أي خطوة.

وكتب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في تغريدة عبر موقعه على توتير إن “الإشاعات التي تقول إن خطة السلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أو أن يصبح الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين غير صحيحة”. وأضاف غرينبلات، “رجاء لا تنشروا الإشاعات”.

وتابع المبعوث الأميركي بالقول إن “الملك عبدالله الثاني والأردن حليفان قويان للولايات المتحدة”.

وتحدثت أنباء في وقت سابق عن غضب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من تجاهل الإدارة الأميركية له، وعدم إطلاعه على الشق السياسي المتعلق بخطة السلام خلال زيارته المتكررة للولايات المتحدة، حيث اقتصر الأمر على إعلامه بالحوافز الاقتصادية التي تتضمنها للفلسطينيين والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وبينها الأردن.

وجددت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، الثلاثاء التأكيد على أن عمّان لا تعرف حتى الآن ما هي تفاصيل خطة السلام للشرق الأوسط.

وأوضحت غنيمات خلال لقاء حواري في محافظة الزرقاء، أن “المملكة الأردنية ترفض أي عرض أو تسوية أو صفقة لا تنسجم مع ثوابتها التي أعلنها الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة”.

ولفتت إلى أن “هناك ضغوطات دولية يتعرض لها الأردن نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه فلسطين بهدف التشكيك بالموقف الأردني، والتي تتزامن مع التحديات والصعوبات التي يمر بها الأردن في الوقت الحالي والمتعلقة بالشأن الاقتصادي”.

وكان العاهل الأردني قد أكد في أكثر من مناسبة في الأشهر الماضية أن بلاده لن تقبل بأن يمارس عليها أي ضغط بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية والقدس.

وأوضح أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن زياراته الخارجية التي شملت دولا عربية وأوروبية ركزت على موقف الأردن الواضح والمعروف تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم.

وبدت تصريحات كوشنر محاولة لطمأنة الأردن بشأن عدم وجود أي توجه في الخطة للانتقاص من سيادته، إلا أن ذلك ليس فقط ما يقلق عمان فهناك مسألة القدس.

وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على المسجد الأقصى وباقي المقدسات في القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

وقد عززت اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 هذه السلطة.

ويخشى الأردن أن تكرس الخطة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما يعنيه ذلك من سحب الوصاية الهاشمية.

والثلاثاء، قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره إن “خطة السلام في الشرق الأوسط ستعلن في يونيو المقبل”.

وكان كوشنر أعلن في منتصف فبراير الماضي أن واشنطن ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية “وسيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”.

ولم يلتزم كوشنر بحل الدولتين قائلا إن هناك حاجة إلى استكشاف طرق جديدة. وأضاف أنه ينتهج نهجا “غير تقليدي”. وركز بدرجة أكبر على تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين وأمن إسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خالية من أي قوات إسرائيلية ومن المستوطنات بحيث تكون السيطرة الأمنية الكاملة عليها للدولة الفلسطينية.