الأخبار
الكويت تعالج اختلالات أوضاعها المالية بالتضييق على الوافدين
الكويت تعالج اختلالات أوضاعها المالية بالتضييق على الوافدين
البرلمان الكويتي يستعجل إقرار فرض رسوم على التحويلات المالية نحو الخارج.
الكويت – كثّفت جهات نيابية كويتية من حراكها الهادف إلى تسريع فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين إلى الكويت نحو بلدانهم الأصلية، وذلك في جهود تبدو مرتبطة بالحدّ من الهدر المالي والحفاظ على موارد الدولة، لكنّها لا تنفصل عن ظاهرة برزت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وتتمثّل في المبالغة بتحميل العمالة الوافدة إلى الكويت مسؤولية مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية، يراها المختصّون وليدة تراكمات من الخيارات والسياسات الخاطئة التي مورست عبر عقود من الزمن، كما أنّها نتيجة الفشل في محاصرة ظاهرة الفساد واجتثاثها من مؤسسات الدولة الغنية بموارد النفط.
ولم تكن مثل تلك المشاكل مطروحة بذات الحدّة في سنوات الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، لكنّ الهزّات التي عرفتها سوق النفط العالمية، أظهرت على السطح هشاشة الوضع الاقتصادي الكويتي، وحتّمت التفكير في الضغط على النفقات والحدّ من السخاء الكبير في التقديمات الاجتماعية وتنظيم سوق العمل المضطربة، دون أن يسجّل تقدّم عملي يذكر في ذلك.
وعلى الرغم من أنّ العمال الوافدين اضطلعوا بأدوار أساسية في بناء البلد وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي طيلة عقود، إلاّ أنّ الفوضى الكبيرة التي شهدتها سوق العمالة الوافدة وعشوائية عملية الاستقدام وتسرّب الفساد والتربّح غير المشروع إلى تلك العملية، حرمت الكويت من الاستفادة القصوى من تلك الأيدي العاملة، على غرار ما هو جار في بلدان خليجية أخرى.
ومن مظاهر الفوضى غرق سوق العمل الكويتية في مختلف القطاعات بأعداد كبيرة من العمالة الهامشية غير الماهرة والمشتغلة في مهن بسيطة لا تتطلب كفاءة خاصّة لكنّ الكويتيين المعتادين على سخاء الدولة في تقديم الخدمات المجانية لهم يترفّعون عنها لضعف مردوديتها المالية.
وخلال العام الماضي تحوّل ملفّ خدم المنازل إلى أزمة كبرى حين أدّت خلافات بين السلطات الكويتية وحكومة الفلبين حول حقوق الفلبينيين العاملين في الكويت إلى وقف مانيلا تصدير العمال للكويت واستدعت مواطنيها العاملين هناك، قبل أن تتراجع عن ذلك استجابة لمساع حكومية كويتية حثيثة.
ونشأ في الكويت تيار يقوده أعضاء بالبرلمان يغالون في تحميل العمال الوافدين مسؤولية كافة أنواع المشاكل، بما في ذلك مشكلة الازدحام المروري، ويدعون إلى ممارسة الضغوط عليهم بدءا من حرمانهم من مجانية الخدمات الاجتماعية، وصولا إلى التضييق عليهم في الحصول على رخص قيادة المركبات، بل فرض ضريبة على استخدامهم الطرقات العامّة.
والسنّة الماضية تقدّمت صفاء الهاشم، العضو بمجلس الأمّة (البرلمان)، بمقترح ينصّ على تحصيل رسوم على كل رخصة قيادة يستخرجها الوافد بقيمة ألف دينار، وتحصيل 500 دينار لتجديد الرخصة سنويا. كما تضمّن المقترح تحصيل رسوم على كل وافد يمتلك أكثر من سيارة مسجلة باسمه تبدأ من 500 دينار، ومنع تجديد دفتر السيارة للوافد إذا كان عمر السيارة المسجلة باسمه أكثر من 10 سنوات.
تيار متشدد إزاء الوافدين يقوده أعضاء بالبرلمان يغالون في تحميلهم مسؤولية كافة أنواع المشاكل في الكويت