لاهاي – تحوّلت دعوى كيدية حاولت قطر تحريكها ضدّ دولة الإمارات متهمة إياها بخرق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى دليل إدانة لها بمحاولة تضليل العدالة الدولية والتحايل عليها، فيما نجحت الإمارات بفعل متانة موقفها وقوّة حجّتها في تحويل مناقشة القضية إلى مناسبة للفت الأنظار مجدّدا إلى الدور القطري بالغ السلبية في زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي وفي نشر الإرهاب والتطرّف عبر دعم جماعاته واحتضانها.

وعقدت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه بإجراءاتها الكيدية المستمرة.

وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني الإماراتي، استمعت المحكمة إلى سلسلة التدابير المطلوب من المحكمة إصدارها وتتضمّن مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.

كما طالبت الإمارات بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول القطريين إلى الأراضي الإماراتية حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات، وأن توقف قطر بشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتموّلها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وتمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده وزيادة صعوبة حله.

كذلك لفتت مناقشة القضية إلى سلوك قطري دأبت الدوحة على ممارسته ويتمثّل في التحايل على المجتمع الدولي ومحاولة تضليل العدالة. وأوضح الفريق الإماراتي أن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للإرهاب بإجراءات كيدية والشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد دولة الإمارات إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى استخدامها منبرها الإعلامي قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام التي تملكها وتسيطر عليها وتمولها في نشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات.

كما بين الفريق قيام الدوحة باتخاذ إجراءات لحظر الموقع الإلكتروني الذي وضعته دولة الإمارات لمساعدة مواطني دولة قطر في الحصول على أذونات الدخول إلى الأراضي الإماراتية.

وسبق لقطر أن ادّعت منع الإمارات للقطريين من دخول أراضيها، غير أنّ الجانب الإماراتي سارع إلى نسف التهمة مؤكّدا ترحيب الإمارات بالقطريين وتسهيل إجراءات دخولهم أراضي الدولة “على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة”، ومذكّرة بأنّه عندما تمّ قطع العلاقات مع قطر تمّ اعتماد سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي من ضمنها تعديل الإجراء الخاص بالمواطنين القطريين من أجل دخول الأراضي الإماراتية دون تأشيرة، واستبدال ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول يتطلب فقط أن يتقدم المواطنون القطريون بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات يمكن التقدم به إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن تم الإعلان عنه في يونيو 2017.

الإمارات طالبت بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول القطريين إلى الأراضي الإماراتية حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات

وعاد الفريق الإماراتي إلى أصل المشكلة مع قطر، مذكّرا بأن سبب الخلاف الحقيقي يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك إلاّ أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.

وجدّد عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تأكيد احترام بلاده للآليات الدولية وتقديمها كل التعاون المطلوب لمحكمة العدل الدولية، موضّحا أن الفريق القانوني الإماراتي قدّم كافة الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن النهج القطري الكيدي في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية عاد بالضرر وارتدّ عليها وكان الأجدر بقطر أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها.

وفيما كان الجدل مشتعلا حول اتهام قطر للإمارات بممارسة التمييز العنصري فجّرت “زلّة لسان” من مسؤول قطري فضيحة بوجه الدوحة من نفس جنس التهمة التي حاولت إلصاقها بالإمارات، وذلك حين وصف أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر المصريين بـ”الأعداء”، وقال إنهم خصوم لا يستحقون الحصول على تأشيرة دخول الأراضي القطرية.

وعلى الفور دوّت أصداء التصريح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرت جهات قانونية وحقوقية مضمونه دعوة إلى تسليط عقاب جماعي على شعب بأكمله على خلفية المواقف السياسية لحكومته.

وحاولت السلطات القطرية التبرّؤ من كلام المسؤول عبر بيان لمكتب الاتصال الحكومي ورد فيه أن تصريحات الباكر لا تعكس سياسة الدولة بشأن إصدار التأشيرات، غير أنّ مراقبين اعتبروا تصنيف دولة عربية لشعب دولة أخرى ضمن الأعداء والخصوم سابقة لن تجرّ على قطر المزيد من الحرج فقط، ولكنّها توقعها في تناقض صارخ وهي التي حاولت أن تصوّر المقاطعة المفروضة عليها من قبل أربع دول عربية باعتبارها مظهرا من مظاهر التمييز العنصري.