صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما توصلت إليه اللجنة المكونة لدراسة الاستدعاء المقدم من إحدى الشركات بخصوص طلب الزيارة لوافدين من خارج المملكة.

وتضمنت التوصيات 4 ضوابط أولها أن تقوم وزارة التجارة والاستثمار بالتأكيد على أصحاب الشركات والمؤسسات أن تكون الطلبات المقدمة من شركاتهم ومؤسساتهم وفق حاجتهم الفعلية قبل التصديق على الطلبات المقدمة من شركاتهم ومؤسساتهم وفق حاجتهم الفعلية قبل التصديق على الطلبات من الغرفة التجارية .

كما تضمنت أن يتعهد طالب الزيارة والجهة التي يعمل بها على صحة المعلومات المدونة ومغادرة الشخص المطلوب فورًا قبل انتهاء المدة المحددة للزيارة، وأن يكون طيلة مدة إقامته في المملكة خاضعًا للأنظمة والقوانين المرعية وأن الغرض من الطلب هو للزيارة فقط .