مليون ناخب تونسي جديد: مفاجأة تقلص المخاوف من العزوف

تونس- مثل ارتفاع عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة مفاجأة لدى الرأي العام التونسي في ظل الاعتقاد الراسخ بوجود عزوف شعبي عن المشاركة في الحياة السياسية جراء حالة الإحباط التي يعيشها التونسيون بسبب استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأعلنت الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات مساء الأحد على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بلوغ عدد المُسجّلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية مليون مسجّل، وذلك قبل ثلاثة أيام من غلق باب التسجيل المقرر في 22 مايو الحالي. وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر ونوفمبر القادمين.

ويعود هذا الارتفاع في عدد المسجلين إلى المجهودات التي بذلتها هيئة الانتخابات في إطار الحملات التوعوية التي أطلقتها منذ أبريل الماضي. وكان رئيس الهيئة نبيل بفون أكد خلال ندوة صحافية عقدت منذ نحو أسبوعين أن الفئة العمرية الأكثر إقبالا على التسجيل في الانتخابات هي شريحة الشباب بين 18 و20 سنة، نافيا بذلك احتمال عزوف هذه الفئة عن الاستحقاقات القادمة.

وأوضح نبيل بفون أن الشريحة العمرية بين 18 و20 سنة تضم 173 ألفا و911 ناخبا، ونجحت الهيئة في تسجيل 84 بالمئة منهم، معتبرا أن هذا الحماس الشبابي في الإقبال على التسجيل يعكس النفي القطعي لفرضية عزوف الشباب عن الاقتراع في الاستحقاقات القادمة.

وبيّن بفون أن الهيئة اشتغلت وفق استراتيجيات متعددة خلال حملة التسجيل المتواصلة إلى غاية 22 مايو الجاري، وتفرعت عن هذه الاستراتيجيات 7 مشاريع كبرى موجهة لتسجيل الشباب بين 18 و25 سنة، وللمرأة الريفية واليد العاملة الفلاحية والمواطنين في المناطق الريفية، وفي المؤسسات العمومية والخاصة بالمناطق الصناعية والإدارية، وفي الأسواق الدورية والشعبية، ولأصحاب المهن الحرة وفي المراكز التجارية والفضاءات العمومية، وفي الأحياء والتجمعات السكانية.

وأضاف أن 3500 عون ميداني شاركوا في هذه المشاريع ليقع تسجيل نحو 16 بالمئة من مجموع عدم المسجلين والمقدر عددهم بنحو 3 ملايين ونصف المليون شخص، لافتا إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى الآن يفوق إجمالي المسجلين الجدد في الانتخابات البلدية لسنة 2018. وشهدت الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي إقبالا ضعيفا على المشاركة فيها قدر بـ35 بالمئة.

الهيئة اشتغلت وفق استراتيجيات متعددة خلال حملة التسجيل

وحينئذ قال رئيس منظمة مراقبون المتخصصة في مراقبة الانتخابات رفيق الحلواني “وفقا لملاحظاتنا فإن نسبة العزوف تشمل خصوصا الشباب، وقد تجلت هذه الظاهرة في 2014 وتتأكد الآن، هم لا يثقون في الانتخابات كوسيلة للتغيير، وهذا أمر جد سيء بالنسبة للديمقراطية”.

وتراهن الأحزاب -وخاصة الصاعدة منها- على تزايد عدد المسجلين من أجل قلب موازين القوى لصالحها. واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر أنّ بلوغ مليون مسجل في الانتخابات يعد رقما مهما، وهو قادر على التأثير في نتائج الانتخابات وقلب موازين القوى خاصة وأن نسبة كبيرة من المسجلين من فئة الشباب التي كانت في صدارة العزوف عن التصويت بما يمنح القوى الصاعدة في الساحة السياسية حظوظا أوفر.

ويشاطر العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة لخضر توقعاته حيث يرى أن ارتفاع عدد المسجلين في الانتخابات سيساهم في تغيير الخارطة الانتخابية في تونس.

ويرجع ذلك إلى أن “الأحزاب الأيديولوجية قد سجلت ناخبيها وضبطت خزاناتها الانتخابية منذ مدة بينما الجزء الأكبر من المسجلين الجدد لا يبدو من بين المنتمين إليها، وعليه فإنه سيحدث مفاجآت ضدها”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “الشروق” المحلية أن “إمكانية حدوث مفاجآت كبرى أمر جد متوقع إذا ما جرت الانتخابات في موعدها حيث من المرجح أن تدفع هذه الأرقام إلى تغيير الفاعلين الأساسيين وإلى تكوين أغلبيات جديدة مختلفة عن الوضع السائد والمتواصل منذ سنة 2011″.

الجسم الانتخابي الجديد  سيكرس التصويت العقابي ضد الماسكين بزمام السلطة وفي مقدمتهم النهضة ونداء تونس

ولفت سامي بن سلامة إلى أن “الاتجاهات العامة للناخبين الجدد غير معلومة ولا يمكن معرفة تموقع أغلبها، غير أن ما هو أقرب إلى الثبات حتى الآن هو أن الجسم الانتخابي الجديد والممثل أساسا من الشباب الذين يحملون تحفظات كبرى عن الممارسة السياسية سيكرسون التصويت العقابي خاصة للجهات الماسكة بالسلطة وفي مقدمتها حركة النهضة وحزب تحيا تونس المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونداء تونس″.

ويرجع ذلك إلى فشل تلك الأحزاب طيلة السنوات الماضية في إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد وتفاقمت خلال الفترة الأخيرة. ويدعم رأي بن سلامة التوقعات بعودة الأحزاب التي تضم وجوها محسوبة على النظام السابق لعل أبرزها الحزب الدستوري الحر الذي تتصدر زعيمته عبير موسي نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتدافع عبير موسي بشراسة عن نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وينظر إليها على أنها من أتباع النظام. وإن كان هذا الموقف في السنوات الأولى من “الثورة” يقابل باستهجان التونسيين، إلا أن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أحيا حنين التونسيين إلى عهد بن علي، وخاصة الأغلبية الساحقة التي لم تعد تهتم بمسألة الحريات بقدر اهتمامها بتحسن الاقتصاد والخدمات.