زيارة عباس للدوحة تزج بالفلسطينيين في سياسة المحاور وتوسع حالة الانقسام الداخلي.
المنامة – يتحرّك الفلسطينيون على أكثر من جبهة لإجهاض مؤتمر تعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل بهدف تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وغزة، وذلك لكونه إحدى واجهات صفقة القرن التي تُغيّب الحلّ السياسي للملف الفلسطيني.
وفي مواجهة الرؤية الأميركية التي تفرغ الحلّ من أبعاده الوطنية فلسطينيا، تتحرك السلطة الفلسطينية في محاولة لبناء محور مضاد، لكن هذا التحرك يتهم بأنه يختزل الموقف الفلسطيني الجامع ويحكمه المزاج الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن الورشة التي ستعقدها واشنطن في البحرين، لبحث الاستثمار الدولي في الأراضي الفلسطينية.
واختارت واشنطن المنامة توخيا للمصداقية عند إضفاء الصفة الاقتصادية، دون السياسية، على المؤتمر.
أما الموقف الأميركي من رئيس السلطة محمود عباس، فإنه مقرر في الخطة الأميركية، وقوامه ألا يطلب من الحكومة الفلسطينية أي تعاون وألا يكون عباس في الصورة، وأن تمضي التطبيقات من الجانب الأميركي والإسرائيلي مع التعاون الذي يرجوه الأميركيون من بلدان الإقليم.
ويعتقد مراقبون أن التحرك الفلسطيني يواجه عقبات كثيرة بعضها داخلي بعد أن فشل الرئيس محمود عباس في إنهاء الانقسام ليس فقط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن وهذا الأهم انقسام النخب والمؤسسات الفلسطينية، وهو ما كان على عباس أن يلعب دورا أكثر فاعلية في تطويقه وليس تعميقه من خلال تصريحاته ومواقفه مثل زيارته لقطر التي ستفاقم من العزلة الفلسطينية وتهدّد بخسارة دعم دول عربية ذات وزن مثل السعودية.
وتعد زيارة عباس إلى الدوحة مفاجئة، إذ لم تكن على جدول أعماله، بل إنه عندما لجأ إلى الدوحة بعد تفاقم الأزمة المالية مع إسرائيل نتيجة اقتطاع الأخيرة جزءا من أموال المقاصة الفلسطينية ورفض الجانب الفلسطيني تسلم هذه الأموال منقوصة؛ أوفد عباس إلى قطر، في الخامس من الشهر الجاري، عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، وبصحبته وزير المالية شكري بشارة.
ويرجّح المراقبون أن عباس أراد اقتناص الفرصة للاستفادة من جاهزية الحكم في قطر، في كل المحطات، للعمل على الخط المعاكس لتوجهات الأطراف العربية الأخرى.
واعتبر مصدر سياسي فلسطيني أن عباس يتناسى أنه أسهم في إيصال الوضع في الأراضي الفلسطينية، لاسيما في غزة، إلى حال البؤس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يوفر الفرصة للأميركيين للتعاطي مع القضية الفلسطينية، باعتبارها شقاء اقتصاديا في جوهرها، وأصرّ على الاستمرار في ضغوطه على المجتمع الفلسطيني في غزة، متذرعا بضرورة إنهاء حكم حماس فيها بالإكراه.
وفي هذا السياق، تتبدى ازدواجية الموقف لدى قطر التي تشير القرائن إلى أنها هي التي كلفت عباس بإجهاض محاولات المصالحة الفلسطينية، واعتبرت رئيس السلطة من أقرب حلفائها، رغم أن هدفه الأول هو الإجهاز على حركة حماس التي تدعمها الدوحة نفسها.
ويعزو فلسطينيون الحال المزرية التي بات عليها قطاع غزة المحاصر والمكتظ بسكانه إلى سياسة عباس، معتبرين أن مساعدات الدوحة هدفها إطالة أمد البؤس وتكريس منطق الصدقة الشحيحة لتصبير المجتمع.
