الأخبار
مزايا قطرية جديدة لجذب المزيد من الإسلاميين المطاردين في بلدانهم
مزايا قطرية جديدة لجذب المزيد من الإسلاميين المطاردين في بلدانهم
إجراءات تفضيلية تحسبا لموجة هروب وليدة تطورات السودان وليبيا.
الدوحة – لم يحمل إعلان قطر عن قانون جديد لتحديد خمس فئات مشمولة باللجوء السياسي أي إشارات إلى أسباب إثارة هذه القضية وتوقيتها.
ويدفع هذا الغموض إلى التساؤل عن سرّ عرض مثل هذا القانون، هل السبب أن الدوحة لا تريد استقبال المزيد من اللاجئين ولذلك تنظّم تواجدهم وتترك الباب مفتوحا لإقامات مؤقتة فقط، أم هو مدخل لاستقطاب أعداد جديدة من اللاجئين السياسيين، ولفائدة من يقدم هذا العرض، وما الذي طرأ لتوسع قطر من قائمة مزاياها لاستقطاب لاجئين جدد، خاصة أنها تؤوي الكثير من الإسلاميين الهاربين من بلدانهم الأصلية، وهل أنها تتوقع موجة جديدة من هؤلاء في علاقة بتطوّرات السودان وليبيا.
وحدّد القرار، الذي نشر الأحد في الجريدة الرسمية القطرية، خمس فئات من الناس يحق لهم طلب اللجوء السياسي وهم؛ الحقوقيون، ومراسلو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو الاضطهاد بسبب مواقفهم.
وفي سبتمبر 2018، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، يحظر إعادة اللاجئ إلى “دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد”.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن طرح القرار في وضع سياسي هادئ هدفه مغازلة الجماعات الإسلامية المختلفة، وخاصة التي ترتبط بقطر بشكل مباشر، مثل تلك التي تقاتل في العاصمة الليبية طرابلس حاليا، أو الكوادر الإسلامية التي يمكن أن تفرّ من السودان بعد صعود مجلس عسكري وقوى سياسية مناهضة للإخوان، والتأكيد على أن قطر أبوابها مفتوحة أمام هؤلاء.
اللاجئون في قطر
- الإسلاميون المتّهمون بالإرهاب
- إعلاميون يخدمون خطاب قناة الجزيرة التحريضي