لا قلق سعوديا من إيقاف صادرات الأسلحة الألمانية
لا قلق سعوديا من إيقاف صادرات الأسلحة الألمانية
الرياض- أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية، وقال موجها حديثه إلى ألمانيا “لا نحتاج إلى أسلحتكم. سنجدها في مكان آخر”.
وأعربت السعودية عن استيائها إزاء وقف صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب اليمن. ووصف الجبير قرار الحكومة الألمانية بـ”الغريب”.
وأوقفت الحكومة الألمانية، في شهر يناير، تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، حينها، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة “لا تتوافق مع نتائج المباحثات الأولية”.
وأضاف المتحدث، حينها أن “الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن”.
لكن هذا لا يعني في الوقت نفسه أنه سيجرى وفق كافة صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حال تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في برلين، حيث من المفترض وفقا لاتفاقية الائتلاف عدم وقف صادرات الأسلحة التي تم الموافقة عليها من قبل للسعودية، ومن بينها زوارق دورية من إنتاج ترسانة “لورسن” بولاية ميكلنبورج-فوربومرن.
وأبدى الجبير عدم تفهمه لهذا القرار، وقال “حرب اليمن حرب شرعية”، مضيفا أن الحكومة اليمنية طلبت التدخل، مشيرا إلى أن هذا التدخل مشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن.
وذكر الجبير أن الحكومة الألمانية تصدر أسلحة لدول تشارك في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق أو مكافحة حركة طالبان في أفغانستان، مشيرا إلى أن ذلك يحدث فرقا في قراراتها بشأن تصدير الأسلحة بين “الحروب الشرعية”، وقال “الأمر يبدو لي غريبا ولا يساهم في مصداقية الحكومة الألمانية”.
يذكر أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.
وتقود السعودية تحالفا من تسع دول ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
وأعلنت الحكومة الألمانية في منتصف يناير الماضي أنها لن تتخذ بعد الآن قرارات بتصدير أسلحة تتعارض مع هذا الاتفاق، ما يعني بوضوح أنه لن يتم بعد الآن منح تصاريح بتصدير المزيد من الأسلحة الألمانية إلى السعودية.
وتعتبر السعودية الغنية بالنفط من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكانت السعودية والإمارات من بين أهم عشرة دولة أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة إليها عام 2016. والأردن من الدول التي تدعم الحكومة الألمانية تسليحها ماليا أيضا.
وفي نهاية 2016 سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بنفسها للجيش الأردني 16 ناقلة جنود مدرعة من طراز “ماردر”، ووصل عدد هذه الناقلات التي تم تسليمها للجيش الأردني حاليا إلى نحو 50 ناقلة.
وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية، عن قيمة صادرات السلاح الألمانية لدول التحالف العربي في اليمن، والتي بلغت 1.3 مليار يورو (1.58 مليار دولار) في 2017.
وأوضحت الوزارة في معرض ردها على استجواب من النائب بالبرلمان، عن حزب الخضر، اوميد نوريبور، الخميس، أن “الحكومة الألمانية صدرت أسلحة لدول التحالف العربي بزيادة 9 بالمائة عن 2016”.
ووفق التقرير، ذهبت معظم هذه الأسلحة لمصر التي اشترت بقيمة 708 ملايين يورو (863 مليون دولار) في 2017، ثم السعودية بـ254 مليون يورو (309.8 ملايين دولار)، والإمارات 214 مليون يورو (261 مليون دولار)، حسب ما نقلته مجلة دير شبيغل الألمانية الخاصة.
ولم تذكر المجلة، الدول الأخرى بالتحالف العربي، التي حصلت على أسلحة ألمانية في 2017، مكتفية بذكر أكثر 3 دول شراءً. كذلك، لم تذكر المجلة طبيعة الأسلحة التي حصلت عليها دول التحالف العربي من ألمانيا في 2017.
وعن النقاش الداخلي في ألمانيا قال الجبير “لن نزج بأنفسنا في وضع نتحول فيه إلى كرة”، مضيفا أنه إما أن تحافظ ألمانيا على مكانتها كمورد أسلحة جدير بالثقة وإما لا، وأضاف “إذا كان لدى ألمانيا مشكلة في توريد أسلحة للسعودية، فإننا لا نريد أيضا دفع ألمانيا لاتخاذ موقف معين”.
وأوضح في تصريحات لـ”د.ب.أ” أنه لا يمكن توقع عودة السفير السعودي قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.
وقال “يمكنني أن أقول لكم أننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت مؤخرا من الحكومة الألمانية، نريد ضمان أن السعودية لا يتم معاملتها مثل كرة القدم”.
وفي المقابل، أكد الجبير أنه يعتبر العلاقات الألمانية-السعودية “ممتازة” من الناحية المبدئية، وقال “نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات، لكن لدينا مشكلة مع التعليقات التي صدرت من مسؤولين ألمان ونريد التعبير بوضوح عن استيائنا من هذه التعليقات، لنرى ما سيحدث في تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، نأمل أن يكون بالإمكان إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه”.
