سعي إيراني لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز
طهران – كشف نائب بالبرلمان الإيراني الأحد، عن مشروع قانون لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة الابتزاز التي يمارسها النظام الإيراني أملا في تحقيق أي تقارب مع واشنطن، فيما يبشر متابعون للشأن الإيراني بأن مشروع هذا القانون لن يمرر في البرلمان الإيراني في ظل وجود رغبة شديدة في التفاوض مع واشنطن بدل التصعيد الذي ينهك الاقتصاد الإيراني المأزوم.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد دعا خلال زيارته السعودية والإمارات مؤخرا إلى إنشاء تحالف دولي لحماية السفن، بعد أن اتهم طهران بالوقوف وراء عمليات تخريب ناقلات النفط قبالة سواحل عمان.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن عضو المجلس أمير حسين قاضي زاده هاشمي القول إنه جرى تقديم تفاصيل المشروع إلى المجلس من قبل لجنة “الرد بالمثل” المعنية بمواجهة قرارات الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المشروع يقترح “فرض رسوم جمركية من جانب إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز مقابل توفير الأمن للخليج ‘الفارسي’، بما في ذلك مضيق هرمز”.
وأشار قاضي زاده هاشمي إلى أن الرسوم المقترحة “لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لا تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران”.
و مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي لتجارة النفط حيث يمر منه نحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا في العالم. وقد شهد عددا من الحوادث الخطيرة خلال الفترة الماضية في ظل تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.
