عدن (اليمن) – يتوجّه الفرقاء اليمنيون، مطلع ديسمبر الجاري إلى السويد، بهدف مشترك ليس بالضرورة التوافق على مخرج سلمي للأزمة ووقف الحرب في اليمن، بقدر رفع العتب وتجنّب تحمّل تبعة تعطيل جولة المحادثات الجديدة التي دفعت نحوها جهود أممية، ووقفت خلفها إرادة دولية بموافقة إقليمية.

ويدرك كلّ طرف في النزاع؛ الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران، مدى تشبّث الطرف المقابل بأهدافه ومطالبه واستحالة زحزحته عنها، ما يعني استحالة التوصّل معه إلى توافق حول السلام.

وأعلن الحوثيون أنّهم سيُشاركون في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بالسويد، في حال “استمرار الضمانات” بخروجهم وعودتهم إلى اليمن. كما سبق للحكومة اليمنية أن أعلنت موافقتها على المشاركة في المحادثات.

وبدأت المواقف الدولية وتصريحات كبار المسؤولين في الدول المتدخلّة في الملف اليمني بتهيئة الأجواء النفسية لتقبّل فشل جولة محادثات السويد على غرار جولة جنيف الماضية التي أجهضت قبل أن تبدأ بسبب تغيّب الحوثيين عنها، وأيضا على غرار محادثات الكويت التي استمرّت قرابة الثلاثة أشهر وانتهت صيف سنة 2016 دون تحقيق نتيجة تذكر.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تلعب بلادها دورا كبيرا في الدفع نحو عقد محادثات سلام بين الفرقاء اليمنيين، والتي يتولى مواطنها مارتن غريفيث منصب مبعوث أممي إلى اليمن ويقود جهود التقريب بين هؤلاء الفرقاء “إنّ الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله”.

ومن جهته خفّض الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سقف التوقعات بشأن تحقيق اختراق، في أمد قريب لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال للصحافيين في بوينس أيرس بالأرجنتين حيث شارك في اجتماعات قمّة مجموعة العشرين “لا أريد أن أرفع سقف التوقّعات كثيرا، لكنّنا نعمل بكدّ من أجل ضمان أن نتمكّن من أن نبدأ محادثات سلام مجدية هذا العام، مضيفا “كما تعرفون هناك نكسات”.

ولا تبدي الحكومة اليمنية رضاها عن المعالجات الأممية للملف اليمني، ولا عن تحرّكات غريفيث التي تقول إنّها تشجّع المتمرّدين على فرض الأمر الواقع بالمخالفة لقرار أممي واضح يعتبرهم طرفا معتديا ويحمّلهم مسؤولية ما حدث في اليمن بعد انقلابهم على سلطاته وغزوهم لعدد من مناطقه.

يدرك كل طرف مدى تشبث الطرف المقابل بمطالبه واستحالة زحزحته عنها ما يعني استحالة التوافق معه حول السلام

ومما يرسّخ تشاؤم قسم كبير من اليمنيين بشأن محادثات السويد المرتقبة وقوع الطرف الأساسي في الأزمة، جماعة الحوثي في دائرة التأثير الإيراني، فيما طهران لا تبدو صاحبة مصلحة في إنهاء الحرب باليمن ما سيعني خسارتها لورقة تستخدمها في الصراع على النفوذ بالمنطقة.

ومن الصعوبة بمكان أن تبدي جماعة الحوثي أي تنازل في محادثات السويد، بشأن سيطرتها على المناطق التي لا تزال تحتلّها، وأيضا بشأن السلاح الذي تمتلكه، وخصوصا الثقيل منه والذي يعني بقاؤه في يدها السقوط السريع لأي عملية سلمية حتى ولو نجح المجتمع الدولي في إطلاقها.

كذلك تتمسّك الحكومة اليمنية بثوابت لا ترغب في أن تحيد محادثات السلام عنها. وقال عبدالعزيز المفلحي مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، الجمعة، إنّ أي خروج عن المرجعيات الثلاث أمر لا يمكن القبول به. والمرجعيات المقصودة هي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

كما دعا المفلحي الحوثيين إلى الانصياع لجهود السلام في اليمن، معتبرا أنّ المجتمع الدولي يمارس الكيل بمكيالين إزاء الملف اليمني بتغاضيه عن المجازر التي ارتكبها الحوثيون فيما يحاول الآن المساومة على معاناة المدنيين في الحديدة.

وتقول أوساط مقربة من الحكومة اليمنية إن سقف التوقعات من جولة السويد محدود جدا، خاصة أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث بدا حريصا على مجرّد تجميع الفرقاء دون أي مبادرة واضحة المعالم بخصوص جدول الأعمال.

وتشير إلى أن الوفد الحكومي يذهب إلى السويد فقط ليثبت أنه لا يضع العراقيل أمام جهود الحل السياسي، لكنه لا يتوقع تحقيق أي اختراق، لافتة إلى أن الرأي السائد هو أن غريفيث يريد أن يثبت قدرته على جلب الحوثيين إلى المفاوضات دون أي ضغوط عليهم، أو مطالبتهم بتحديد موقف واضح من المرجعيات الثلاث التي يتأسس عليها التفاوض كما تقر بذلك الأمم المتحدة.

وتفضّل أوساط مهتمة بالشأن اليمني التروّي والإعداد لمسار سلام على أسس صلبة، محذّرة من أنّ فشل محادثات السويد سيكون له وقع مغاير لوقع فشل جولتي الكويت وجنيف، لأنّه سيكرّس اليأس من السلام وعدم الثقة في الداعين إليه، فيما أوضاع اليمن ومواطنيه لا تحتمل المزيد من الحرب.