الأخبار

الحكومة الشرعية تردع المتلاعبين بالعملة اليمنيّة المنهارة

عدن- كثفت السلطات الأمنية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية من حملاتها في المناطق التي تسيطر عليها ضد المتلاعبين والمضاربين بالريال المنهار، وسط تحذيرات من المتعاملين في سوق صرف العملات الأجنبية من النتائج السلبية لقرار استمرار غلق شركات الصرافة.

وبينما أغلقت الأجهزة الأمنية العشرات من محلات الصرافة بمدينة تعز جنوب غرب اليمن منذ السبت الماضي، ضمن حملة لمنع التلاعب بأسعار صرف العملات، نفذ المركزي فرع سيئون بمحافظة حضرموت، حملة تفتيش ومسح ميداني لمحلات الصرافة غير الرسمية والتي تم على إثرها إغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة للقوانين.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بأن “الحملة الأمنية وإدارة مباحث الأموال العامة بشرطة تعز، أغلقت 80 محل صرافة مُخالِفة وغير مرخصة، بموجب أوامر النيابة، وذلك بالشراكة مع مندوبين من نيابة الأموال وفرع البنك المركزي اليمني في المحافظة”.

ونقل الموقع عن قائد الحملة الأمنية العقيد نبيل الكدهي قوله إن “الحملة مستمرة بالشراكة مع الأجهزة المعنية بهدف الحفاظ على أسعار العملة ومنع التلاعب بأسعار الصرف، بما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني”.

80 محل صرافة تم إغلاقها في مدينة تعز، وعشرات أخرى في مدينة سيئون لحماية الريال

ومنذ أيام، تشهد العملة المحلية تراجعا قياسيا للمرة الأولى في تاريخها؛ حيث بلغ سعر الدولار حوالي 1007 ريالات، وسط موجة سخط في البلاد. وقبل الحرب كان يباع الدولار الواحد بنحو 215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

ونسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى مدير عام المركزي فرع سيئون أحمد جمعان قوله “إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من التجاوزات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها محلات الصرافة المخالفة”، لكنه لم يذكر عددها بالتحديد.

وتهدف الحملة إلى ضبط المضاربين بأسعار الصرف والمتسببين في تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة.

ويؤكد اقتصاديون أن التراجع الكبير في قيمة الريال جاء نتيجة لمجموعة من الأسباب الرئيسية، منها ضعف مصادر النقد الأجنبي ولجوء الحكومة إلى تغطية الموارد عن طريق الإصدار النقدي دون قيمة.

وتشير تقديرات أممية إلى أن قرابة 80 في المئة من السكان في اليمن أصبحوا بحاجة إلى المساعدات، وأن نحو 4 ملايين منهم مهددون بالمجاعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى