إقالة الشيخ علي الجراح تعيد خلافات الأسرة الحاكمة في الكويت إلى الواجهة

الكويت – أعاد القرار المفاجئ لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإقالة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح وتعيين الشيخ مبارك الفيصل بدلا منه تسليط الأضواء على خلاف داخل الأسرة الحاكمة كان قد خرج إلى العلن أواخر سنة 2019 ثم ركن للتفاعل في الخفاء منذ ذلك الحين.

وأرجعت مصادر سياسية مطلعة أسباب الإقالة لوجود “مشكلة معقدة” تتعلق أولا بفريق الأمير الحالي الذي كان حينئذ وليا للعهد وفريق الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى وجود خلافات بين الشيخ علي الجراح وبين الشيخ مبارك الفيصل الذي كان مديرا لديوان الشيخ نواف عندما كان وليا للعهد.

لكن ما فجر الخلاف بحسب ما ذكرته المصادر لـ”العرب” هو محاكمة رئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح حيث طلب الديوان الأميري من الشيخ علي الجراح أن يوقّع على كتاب رسمي يفيد بأن الشيخ صباح الأحمد كان على علم بسحب المال من صندوق الجيش من قبل الشيخ جابر والشيخ خالد لأغراض سيادية فوقّع لكن رئيس المحكمة عندما سأله عن التفاصيل قال إنه طلب منه أن يوقّع فوقّع على الكتاب.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك التوقيع تسبب في غضب الشيخ حمد ابن الشيخ صباح الأحمد باعتباره يصور والده راعيا للفساد وهو ما يجانب الحقيقة حيث كان والده هو من أحال الشيخ جابر والشيخ خالد إلى محكمة الوزراء.

وأكدت المصادر أن الشيخ حمد طلب من الشيخ الجراح أن يغير صيغة الكتاب لتصبح أن الأمير الراحل ما كان يعلم إلا بجزء من مصير هذه السحوبات فرفض الشيخ الجراح لأن ذلك قد يعرضه إلى السجن بسبب تضارب ذلك مع كتابه الأول. وتابعت المصادر “عندما رأى الشيخ الجراح أنه سيكون في وجه المدفع قدم استقالته فرفضت لتتم في ما بعد إقالته”.

ودار الخلاف بين شخصيات من أسرتي الأحمد وأخرى من  الجراح حول قضيّة فساد كبرى فجّرها وزير الدفاع آنذاك الشيخ ناصر الصباح ابن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حين اتّهم وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالتورط مع آخرين في قضية اختلاس مبالغ كبيرة من صندوق مخصّص لمساعدة العسكريين.

وترتّبت عن تلك “الفضيحة” استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وخضوعه مع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للمحاكمة ودخولهما السجن على ذمّة القضية.

وعلى الرغم من أخذ القضية مسارا قضائيا فقد عاد الصراع “الأسري” ليطلّ من ورائها مع تسرّب رسالة موجّهة من وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح إلى المحكمة التي أوكل لها البتّ في قضيّة صندوق الجيش تتضمّن تبرئة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق من تهمة الاختلاس حيث ثبت أنّ ما تمّ إنفاقه من أموال الصندوق صُرف بعلم وموافقة أمير البلاد الراحل وكان ذلك في إطار مهمّات سرية لم يجر التصريح بها ضمن بيانات أوجه صرف المبالغ.

وبدا الشيخ علي الجراح بتوجيهه الرسالة بصدد الدفاع عن سمعة آل الجراح من خلال محاولته تبرئة الشيخ خالد، ما جعل مصادر تتحدّث عن صراع قطبين آخرين داخل الأسرة الحاكمة، بعد تراجع صراع أسرتي الأحمد مع أسرة الفهد بانتصار الطرف الأول.

وبإقالة الشيخ علي الجراح وسجن الشيخ خالد، وكذلك الشيخ مازن الجراح الوكيل السابق لوزارة الداخلية في قضية أخرى تتعلّق بتجارة الإقامات ضمن ما يعرف بفضيحة النائب البنغالي، بدأت مصادر كويتية تتحدّث عن “نكبة آل الجراح”.

وجاء التغيير في المنصب الحساس بالديوان الأميري في ظرف كويتي حساس يتميز بمصاعب اقتصادية وأزمة صحية، وأخرى سياسية بسبب وصول التجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مرحلة الانسداد الكامل وتعطيل مصالح البلاد.