قانون يفرض قيودا على الإنترنت يثير انتقادات في إيران

طهران – أثار تشريع مرره البرلمان الإيراني ويتعلق بتنظيم استخدام الإنترنت ردود فعل غير مسبوقة، حيث اعتبره طيف واسع من الشارع الإيراني محاولة جديدة لفرض قيود على مستخدمي المواقع الإلكترونية وانتهاك جديد للحريات.

 ونشر رئيس البرلمان منشورا على تطبيق إنستغرام لتهدئة المواطنين المنددين بهذه الخطوة.

وكتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على التطبيق الخميس “كل التقارير الإعلامية حول ذلك الأمر لا تعكس الحقائق”.

وأكد أنه “لن يتم حظر التطبيقات الشهيرة مثل إنستغرام وواتسآب بموجب القانون”، إلا أن خبراء سيقومون بفحص “معاييرها التقنية”.

وتابع على هامش زيارته لسوريا، أن “البرلمان سيتخذ في نهاية المطاف قرارا عقلانيا”.

ومرر المتشددون في البرلمان هذا التشريع أمس بعد مشاورات مطولة.

ولا يزال يتعيّن على لجنة فنية الانتهاء من تفاصيل القانون، ثم إحالته إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني للموافقة النهائية عليه، وفقا لما ينص عليه الدستور الإيراني.

ومشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى تقدّم به نواب من المحافظين الذين يشّكلون أغلبية في المجلس منذ العام 2020، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية المعتدلة المنتهية ولايتها إثر انتخاب المحافظ المتشدد رئيسي رئيسا للبلاد في 18 يونيو.

ويرمي مشروع القانون إلى “تنظيم التواصل الاجتماعي” ويهدف إلى منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و”حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة”.

وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته وسائل إعلام إيرانية فإن “أي شخص يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار (تنزل بحقه) عقوبة” أشد.

وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تتراوح “بين 91 يوما وستة أشهر”، وفرض غرامة عليه و”حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى 30 جلدة”.

ويقول معارضو القانون إنه يجعل من المستحيل تقريبا على السكان الوصول إلى الكثير من المواقع والتطبيقات التي يتم استخدامها على نطاق واسع والتي لا تخضع لسيطرة الحكومة.

كما سيطالب القانون جميع مستخدمي الإنترنت بالتسجيل لدى الدولة، وسيحظر استخدام الخوادم الوكيلة (البروكسي) التي يستخدمها الإيرانيون للوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تحظرها الحكومة.

ولطالما كان الإنترنت شوكة في خاصرة الحكومة الإيرانية، كونه يقوّض سيطرة وسائل الإعلام التابعة للدولة.