ولد الشيخ يتخذ عمَان مقرا له وجولة مفاوضات جديدة وسط تعقيدات كبيرة
ولد الشيخ يتخذ عمَان مقرا له وجولة مفاوضات جديدة وسط تعقيدات كبيرة
سبتمبر نت
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ان المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد سيتخذ من العاصمة الاردنية عمَان مقرا لمكتبه.
وقالت الخارجية الاردنية في بيان صادر عنها الثلاثاء ان لقاءا جمع المبعوث الاممي الى اليمن وزير الخارجية أيمن الصفدي وضعه بصورة آخر المستجدات الخاصة بجهود حل الأزمة اليمنية.
وكانت عمّان احتضنت الفترة الماضية لقاءً لدبلوماسيين ومسؤولين اقليميين ودوليين لبحث استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والانقلابين وفق ما قدم به ولد الشيخ من مقترحات جديدة.
ومن المتوقع ان يبدأ المبعوث الاممي تحركات جديدة في المنطقة بعد ان كان فشل في جولته الاخيرة التي ختمها الشهر الماضي بزيارة العاصمة صنعاء رفضت المليشيات الانقلابية اللقاء به بعد ان اعتدت عليه مجاميع مسلحة اثناء خروجه من مطار صنعاء واطلقت النار على موكبه، والتي لقيت استنكارا واسعا محليا ودوليا.
ويرى مراقبون ان مهام المبعوث الاممي في المنطقة باتت اكثر تعقيدا من أي وقت مضى في ظل الاتهامات الموجهة له من تحالف مليشيات صالح والحوثي بعدم نزاهته وانحيازه للحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وفي السياق كان رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الاعلى الذي شكله تحالف المليشيا بصنعاء صالح الصماد قال في تصريحات الاسبوع الماضي ان ولد الشيخ، أصبح شخصا “غير مرغوب به بعد اليوم في صنعاء”. رافضا أي تعامل مستقبلي معه.
وكان المبعوث الاممي الى اليمن عبر في احاطته التي قدمها لمجلس الامن نهاية الشهر الماضي عن اسفه لرفض وفد تحالف المليشيات صالح والحوثي لقائه والتباحث معه حول ما جاء به من مقترحات جديدة لحلحلة الازمة اليمنية، طالبا التحقيق في محاولة اغتياله والاعتداء عليه من قبل مسلحي المليشيات.
وقال المبعوث الاممي ان مقترحاته الجديدة تشمل ” ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية تسمح باستغلال المرفأ الاقتصادي، في اشارة لميناء الحديدة لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية”.
ويتضمن مقترح ولد الشيخ تجنيب الحديدة أي مواجهات العسكرية وذلك بتشكيل لجنة مشتركة من العسكريين الذين لم يكونوا جزءا من القتال، لضبط الأوضاع الأمنية والعسكرية في الميناء، اضافة الى لجنة اقتصادية مالية تتعامل مع مداخيل الميناء وضمان دخول البضائع والمساعدات الإنسانية.
كما تضمن المقترح تصورا لدفع الرواتب لكل موظفي الدولة عسكريين ومدنيين في كافة المناطق اليمنية.
واعلنت الحكومة اليمنية عبر مفوضيتها الدائمة في الامم المتحدة قبولها بمقترحات المبعوث الاممي، في وقت قابلت فيه مليشيات صالح والحوثي المقترحات بالرفض.
