القاهرة – فند تمسك مصر والسعودية بالمقاطعة المفروضة على قطر مزاعم، روجها تنظيم الإخوان المسلمين مؤخرا، قالت إن الضغوط التركية قد تقود إلى إعادة النظر في المقاطعة، لكن التأكيد المصري – السعودي حسم المسألة تماما.

ولم تترك الهجمة الإعلامية الموجهة، التي قادتها وسائل الإعلام القطرية، أو التسريبات التركية، في ما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أي فرصة ممكنة لإنهاء المقاطعة، التي فرضتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطر في يونيو 2017. وبدلا من ذلك فقد أدت حرب العلاقات العامة، التي استهدفت مباشرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى ترك إيحاء بأن الحادثة كانت فرصة تنتظرها قطر وتركيا للنيل منه.

وصار واضحا أن هناك تنسيقا بين دوائر إخوانية ومنظمات يسارية متعاونة مع قطر في تنظيم حملات دعائية واحتجاجات ضد جولة الأمير محمد بن سلمان، للإيحاء بأنه غير مرغوب فيه بسبب قضية خاشقجي، لكن الموارد التي سخرت لها توحي بأنها عملية منظمة سلفا من مؤسسات تعمل على مدار اليوم على تشويه صورة السعودية واستهداف شخص ولي العهد بمنهجية واضحة.

وأعلنت مصر والسعودية، الثلاثاء، تمسكهما بمقاطعة قطر. وجدد البلدان تمسكهما “دون تنازل” بالشروط التي سبق الإعلان عنها لإنهاء تلك المقاطعة، وفق ما نقلته فضائية “العربية” السعودية.

جاء ذلك عقب جلسة مغلقة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، الذي اختتم أمس زيارة بيومين لمصر، ضمن جولة عربية بدأت الخميس الماضي.

وقال مصدر إن البلدين أكدا أيضا ضرورة مواجهة “التدخلات الإيرانية”.

وأضاف أن السيسي “بعث برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجدد التزام مصر بأمن الخليج”.

وتوحي الرسائل الصادرة من لقاء السيسي والأمير محمد بن سلمان بإصرار على المضي قدما في مواجهة الحملة التي مازالت تقودها قناة الجزيرة ومواقع إخبارية مدعومة من قطر خصوصا، ذهبت بعيدا في استهداف السعودية وقادتها خلال تغطيتها لأزمة خاشقجي.

ومازالت الجزيرة متمسكة بالتركيز على إبراز ردود فعل سياسيين أميركيين وأتراك لديهم مواقف متحفظة تجاه السعودية، من أجل إبقاء القضية، التي خفتت كثيرا مؤخرا، في مركز الاهتمام الإعلامي في المنطقة.