ولا تتضمن الورقة الخاصة بالمستشار الإيراني السابق أحمد شيخ زاده اتهامات جنائية، لكنها قدمت لدعم طلب المدعين توقيع عقوبة سجن قاسية عليه بتهمة التهرب الضريبي والتآمر لانتهاك العقوبات على إيران.

وفي نوفمبر الماضي، أقر شيخ زاده بالذنب في الاتهامات التي لا تشمل البرنامج النووي الإيراني.

وقال المدعون في الورقة إن شيخ زاده ساعد بداية من عام 2005 تقريبا في الترتيب لاجتماعات بين العالم النووي وحسن روحاني الرئيس الحالي لإيران وكبير مفاوضيها النوويين سابقا.

كما ساهم في لقاء العالم النووي ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، الذي كان يشغل منصب الممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة.

وقال ستيف زيسو، محامي شيخ زاده، الجمعة “هدف الدكتور شيخ زاده الوحيد كان دائما تحسين العلاقات بين البلدين حتى يعيشا في سلام”.

ولم يرد متحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة على طلب تعليق، في حين لم يذكر المدعون العالم النووي بالاسم، لكنهم قالوا إنه إيراني وعمل في محطة أميركية للطاقة النووية.

وأضافوا أن العالم قدم النصيحة لمساعدة إيران على التفاوض مع الدول الأخرى بشأن برنامجها النووي. وذكروا أنه نقل إليهم على سبيل المثال تقديره لعدد أجهزة الطرد المركزي التي ستحتاجها إيران لتحقيق أهدافها النووية.

وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة ودول أخرى في 2015 للحد من برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق وأمر في أبريل بمراجعته.

ومن المقرر أن تصدر القاضية باميلا تشين الحكم على شيخ زاده في 17 يوليو تموز. وقدم زيسو خطابا للمحكمة، الجمعة، طلب فيه تأجيل الحكم في ضوء الورقة الجديدة.

وكانت السلطات اتهمت شيخ زاده بالإبلاغ عن راتب أقل من راتبه في الأمم المتحدة في إقرارات ضريبية شخصية. وقالت إنه استخدم حسابه البنكي لمساعدة أشخاص في الولايات المتحدة على استثمار أموال في إيران مما يعد انتهاكا للعقوبات.