وقال قيادي بارز في تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم إن “الشبان عندما يبدأون بالسؤال عن أسعار النفط، فعلينا أن ندرك أن احتياجاتهم بدأت تكبر معهم”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “التسويات التي تلجأ إليها الحكومة مع ما يعرف بتنسيقيات التظاهرات بوساطة شيوخ عشائر ومحافظين، يمكنها أن تهدئ الأزمة مؤقتا، لكنها لن تطفئ نار الاحتجاج والغضب الشبابي”.
ويقول نشطاء إنهم يحاولون نقل حركة الاحتجاج إلى العاصمة بغداد بغية تحقيق تأثير أوسع، لكنهم يجابهون بردّ أمني عنيف.
ولم يكن متوقعا أن تُحدث حركة الاحتجاج تغييرا ملحوظا في النظام السياسي ولا في تركيبته الحزبية لكنها مثلت في كل ما يمكن أن ينتج عنها انعطافة كبيرة في علاقة الشعب في المدن ذات الأغلبية الشيعية بالطبقة السياسية الحاكمة التي تكتسب شرعية وجودها من غطاء طائفي استطاع المحتجون تمزيقه.
ويرى مراقب سياسي عراقي أنه بعد اليوم لن يتبادل الطرفان (الشعب والأحزاب) الثقة على أساس التسليم الطائفي، وأنه لن يكفي بعد اليوم أن يكون المرء شيعيا لكي يشعر الشيعة بالاطمئنان إلى سيرته في الحكم، كما أن السياسيين الشيعة لن يكونوا على يقين من أن الشعب لن ينقلب عليهم مرة أخرى بطريقة قد تؤدي إلى نتائج أسوأ.
وقال المراقب في تصريح لـ”العرب” إنه إذا ما كان اللجوء إلى العنف من جهة أطراف محسوبة على الأحزاب الحاكمة قد أفصح عن كذب ما تدعيه من حرص على المذهب، بل هي تحرص على مصالحها قبل كل شيء، فإن قيام الجماهير الغاضبة بحرق مقرات تلك الأحزاب يعد بمثابة انزلاق إلى الهاوية في طريقة النظر إلى موقع الحزبيين في الحياة العامة الذي سيشهد تراجعا كبيرا.
وأشار إلى أن ما يهم في الأمر أن المحتجين الشباب قالوا كلمتهم بصوت عال مؤكدين أن الشأن الطائفي ليس هدفهم إنما البحث عن سبل للعيش الكريم. وذلك ما يمكن أن يعرض العملية السياسية القائمة على أساس التجاذب الطائفي إلى انتكاسة قد تؤدي إلى انهيارها بشكل كامل.