قرار ملكي مفاجئ بإقالة رئيس هيئة الأركان الأردني

عمان – عين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اللواء يوسف الحنيطي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للفريق الركن محمود فريحات الذي أُحيل على التقاعد، في قرار فاجأ الرأي العام الداخلي والعديد من المتابعين للشأن الأردني.

والحنيطي لواء طيار شغل منصب قائد سلاح الجو الملكي منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه بتاريخ 22-12-2016. وبتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة يكون أول قائد للجيش من مرتبات سلاح الجو.

وتزامن القرار الملكي مع استقبال الفريق الركن المقال محمود فريحات لرئيس هيئة الأركان الكوسوفي الفريق رحمن راما في مقره بالقيادة العامة لبحث تطوير العلاقات العسكرية الثنائية، ما يؤشر على أنه لم يكن على علم بوجود نية لإحالته على التقاعد.

وكان الملك عبدالله الثاني قد عاد هذا الأسبوع من إجازة خاصة قضاها في الولايات المتحدة. وعلى خلاف العادة توجه الملك مباشرة ودون الحراسة المعتادة ومرافقة رئيس هيئة الأركان إلى مسجد الحسيني الكبير، أعرق مساجد العاصمة عمان، الذي تعرض لحريق الأسبوع الماضي.

وعادة ما يتوجه العاهل الأردني عقب عودته من زيارات خارجية (خاصة أو عمل) إلى مقر القيادة العامة للجيش وهو ما لم يتم هذه المرة.

مراقبون يرون في عودة العاهل الأردني وإقالة فريحات مؤشر سلبي عن تطورات جرت بعيدة عن الأضواء

وتبدو عودته مثيرة للانتباه لجهة أن إجازته كانت قصيرة زمنيا مقارنة بالسابق والتي تتجاوز في معظم الأحيان الشهر، فضلا عن ظهور تغير في هيئته حيث أطلق لحية وتخلى عن هيئته الرسمية الأمر الذي أثار جدلا لا يزال مستمرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى العديد أن عودة الملك وإقالة فريحات مؤشر سلبي عن تطورات جرت بعيدة عن الأضواء، خاصة وأنه برز في الفترة الماضية صعود واضح لدور رئيس هيئة الأركان المقال والذي تجاوز البعد العسكري للاجتماعي والسياسي.

ويحظى فريحات وهو من مواليد جرش 1960 بمكانة خاصة لدى الشارع الأردني الذي لم يبد أي تبرم من صعود الأخير وتطرقه لقضايا وملفات بعيدة عن المهام الموكولة إليه، على خلاف ما يثيره وزير الداخلية العائد سلامة حماد من انتقادات.

وفي مقابل المتفاجئين بإقالة فريحات الذي تم تعيينه في منصب رئاسة هيئة الأركان في 2 أكتوبر 2016، فإن آخرين يرون أن هذه الإقالة تبدو طبيعية وتندرج في سياق عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي التي بدأت قبل أشهر بالديوان الملكي ثم إدارة المخابرات العامة، في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات التي تهدد الوضع في المملكة.

وقبل الديوان الملكي الأردني في 23 أبريل الماضي استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للملك عبدالله الثاني. وبحسب وكالة “بترا” الرسمية في المملكة، جاءت هذه التغييرات في إطار إعادة الهيكلة بالديوان.

وفي مايو الماضي صدر أمر بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد، وتعيين اللواء أحمد حسني حسن خلفا له. وجاءت في نص إقالة الجندي، جملة من الإيحاءات عن خيانة أمانة وخذلان، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه آنذاك.