واشنطن – كشفت مصادر إعلامية أميركية أن مجموعة مستقلة لمراقبة تمويل الحملات الحزبية في الولايات المتحدة، قدّمت شكوى إلى وزارة العدل الأميركية تتهم فيها عضو الكونغرس النائب السابق جيف ميلر بانتهاك القانون الفيدرالي عندما سجل نفسه وكيلا لقطر بعد ستة أشهر من مغادرته منصبه.

وفي أبريل 2017 انضم ميلر، الذي قضى ثماني فترات مثل خلالها المقاطعة الأولى في ولاية فلوريدا، إلى إحدى شركات الضغط الأميركية التي تعمل لصالح قطر (ماكديرموت ويل أند إيمري).

وكشفت وسائل الإعلام الأميركية أن الشركة قدّمت في يوليو 2017 مستندات بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، تفيد بأن ميلر سيكون واحدا من 3 موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.

وتقول شكوى المركز القانوني للمجموعة، وهي غير حزبية تم إنشاؤها لتقليل تأثير المال في السياسة، أن ميلر انتهك قانونا فيدراليا يُعرف باسم “حظر الباب الدوار” من خلال التسجيل كعميل أجنبي بعد أقلّ من عام من مغادرته منصبه.

ويحظر القانون على موظفي الحكومة السابقين، بمن فيهم أعضاء الكونغرس، تقديم المساعدة أو تقديم المشورة لكيان أجنبي بقصد التأثير على عضو في الحكومة الأميركية.

ميلر في ورطة

ورطة قطرية جديدة

يمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون إلى السجن خمس سنوات أو دفع غرامة مالية، فيما أفيد أن ميلر لم يرد على طلب نيوز جورنال التي كشفت الشكوى للتعليق.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة فضائح كشفتها الدوائر الإعلامية والقانونية حول قيام قطر باستثمار الملايين لدى شركات الضغط الأميركية لشنّ هجمات ضد السعودية والإمارات، كما في السعي إلى التأثير على بعض دوائر وشخصيات الإدارة الأميركية والكونغرس لصالح الدوحة.

وكانت صحيفة الفيدراليست الأميركية قد ذكرت أن قطر تمتلك اهتماما بالتأثير على الرأي الإعلامي في الولايات المتحدة لأهداف محدّدة، كما أنها إلى جانب الإعلانات المكلفة وتعاملها مع شركات العلاقات العامة تقوم بتمويل المراكز البحثية والوسائل الإعلامية مما يمنحها تأثيرا أكبر.

وأشارت صحيفة واشنطن اكسامينر الأميركية إلى أن جهود قطر في دعم مراكز البحث بالملايين من الدولارات تهدف إلى إيهام أن علاقة قطر بالجماعات الإرهابية تأتي في سياق جهودها الدولية في الوساطة والحوار.

وكانت الدايلي بيست الأميركية نشرت مقالا في يوليو الماضي تحدثت فيه عن محاولات عدد من أعضاء الكونغرس السابقين، للانضمام إلى جماعات الضغط الأميركية للعمل لصالح قطر.

ولفت التقرير إلى أنه في أوائل منتصف عام 2017، انضم ميلر من ولاية فلوريدا إلى شركة الضغط الأميركية، ووقّع عقدا للانضمام إلى جماعة الضغط تعمل لصالح قطر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه بموجب القانون الأميركي، يحظر على أعضاء الكونغرس السابقين، تمثيل كيان أجنبي أمام أي ضابط أو موظف في أي إدارة أو وكالة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، بقصد التأثير على قرار من هذا الضابط أو الموظف في أداء واجباته الرسمية، كما يمنع أيضا المساعدة أو تقديم المشورة للحكومات الأجنبية التي تسعى إلى الحصول على هذا التأثير.

ويغطي هذا الحظر السنة الأولى للعضو السابق بعد مغادرته الكونغرس، وغادر ميلر الكونغرس رسميا في يناير 2017، وتم تسجيله لتمثيل قطر بعد ستة أشهر. وخلال فترته في الكونغرس التي وصلت إلى ثماني فترات، حصل ميلر على بعض المناصب السياسية القوية، حيث ترأس لجنة شؤون المحاربين القدامى خلال السنوات الست الأخيرة له في الكونغرس، وجلس في لجان المخابرات ولجان القوات المسلحة.

تقديم شكوى إلى وزارة العدل الأميركية تتهم عضو الكونغرس النائب السابق جيف ميلر بانتهاك القانون الفيدرالي عندما سجل نفسه وكيلا لقطر بعد ستة أشهر من مغادرته منصبه

ويقول المركز القانوني للمجموعة المستقلة التي تراقب تدخل المال في السياسة في شكواه إنه لا يهم أن يكون ميلر لم يقم بأي اتصالات خلال فترة العام الأول من مغادرته منصبه في الكونغرس، لأن المساعدة والمشورة وراء الكواليس لدعم اللوبي الذي يعمل لصالح قطر محظورة أيضا بموجب القانون.

وقالت الشكوى “حتى لو لم يقم النائب ميلر مطلقا بإجراء اتصالات مع جماعات الضغط نيابة عن قطر، فإن أي خدمات ‘وراء الكواليس’ لدعم جهود الضغط أو التأثير التي تبذلها الحكومة الأجنبية ستنتهك القانون”.

وأشارت الشكوى إلى أن شركة الضغط قامت بإلغاء تسجيل أحد زملاء ميلر في سبتمبر 2017 لأنه لم يعمل في السابق ولا خطط لديه للعمل لصالح قطر في المستقبل.

وتطالب الشكوى وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان ميلر قد انتهك القانون واتخاذ الإجراء اللازم.

وأشار الموقع إلى أن الصحيفة الأميركية ذكرت أنه في صيف عام 2018، كان عضو الكونغرس الذي تحول إلى جزء من جماعات الضغط الأميركية جيم موران، يحاول تجنيد زملائه السابقين للضغط على المملكة العربية السعودية، نيابة عن أحد عملائه وهي حكومة قطر.

وأوضح التقرير أنه خلال شهري يونيو ويوليو، توصل موران، وهو مستشار تشريعي كبير في شركة “مكديرموت ويل آند إيمري”، إلى ما لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من كلا الحزبين كجزء من هذا الجهد لصالح النظام القطري.

وقدّم لهم نصا مقترحا لرسالة، معربا عن أمله في أن يرسلها المشرعون إلى السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، لحثه على تخفيف القيود المفروضة على السفر بين المملكة العربية السعودية وقطر.

كابوس المال القطري المشبوه

لفت تقرير الديلي بيست إلى أن النائب تشارلي كريست من ولاية فلوريدا، كان أحد أعضاء الكونغرس الذي تواصل معهم موران.

وفي 15 يونيو 2018، أرسل مساعد موران بريدا إلكترونيا إلى مدير أعمال كريست مع مسودة رسالة يأملون أن يرسلها عضو الكونغرس باسمه، فيما قام موظفو موران بمتابعة التعديلات المقترحة.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، بعث كريست في 20 يونيو، برسالة إلى السفير السعودي، نقل فيها أجزاء كبيرة حرفيا من رسالة موران المقترحة.

وبعد شهر، تبرّع موران بمبلغ مالي لصالح حملة كريست الانتخابية، وفق ما أفادت الصحيفة.

ونوّهت ديلي بيست، إلى أن موران هو واحد من ضمن 17 عضوا على الأقل في الكونغرس، مسجلين كوكلاء في الولايات المتحدة يعملون لصالح الحكومات الأجنبية، كما أبقوا لجان حملاتهم نشطة منذ تقاعدهم، أو حولوها -إلى جانب احتياطياتهم النقدية- إلى أنواع أخرى من اللجان التي يمكنها صرف الأموال على الحلفاء السياسيين.

ووفقا لتحقيق مشترك أجرته الصحيفة مع مجموعات قانونية مستقلة، فإن 9 على الأقل من هؤلاء الأعضاء السابقين استخدموا تلك اللجان للتبرّع لنفس المشرّعين الذين أبلغوا عن ضغوطهم نيابة عن عملائهم من الحكومات الأجنبية.

وقال مراقبون في واشنطن إن قلقا ينتاب الدوائر التشريعية في الولايات المتحدة من حالة الإفساد التي يسبّبها المال القطري داخل الجسم التشريعي الأميركي على نحو يضرّ بمصداقية رجال الكونغرس السابقين والحاليين.

ويرى هؤلاء أن استخدام الدوحة للكونغرس الأميركي لتصفية حساباتها مع السعودية والإمارات بدأ ينال من مصداقية السلطة التشريعية الأميركية، ويضعف من موقعها حيال البيت الأبيض ومؤسسات الإدارة الأميركية.