رائد صلاح يتهم الاحتلال بتلفيق اتهامات لنشطاء
رائد صلاح يتهم الاحتلال بتلفيق اتهامات لنشطاء
اتهم رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح أجهزة المخابرات الإسرائيلية بتلفيق اتهامات لنشطاء في حركته بعد إعلان تلك الأجهزة في بيان عن اعتقال خلية مزعومة تخطط لشن هجمات.
وقال الشيخ صلاح إن المخابرات الإسرائيلية تحاول إلصاق روايات مصطنعة، معتبرا بيانها تافها لا يستحق الرد، وأنه محاولة لإخفاء فضائح الاحتلال الكثيرة، وفق تعبيره.
وأشار زعيم الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) المحظورة إسرائيليا إلى أن الاعتقالات طالت أكثر من عشرين معروفين بدعمهم للمسجد الأقصى والذود عنه.
وقال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن رد الشيخ صلاح يوضح أن هناك علامات استفهام كثيرة حول حقيقة الاتهامات وصدق الرواية الإسرائيلية، ولا سيما أنها جاءت بعد أن كانت فرضت تعتيما على المعلومات وملاحقة نشطاء في الداخل.
وأوضح أن الهدف من البيان الإسرائيلي ربما هو شل حركة الناشطين حتى لو كانت في الأعمال الإنسانية ولا سيما مع قدوم شهر رمضان، وكذلك إثبات أنها أخرجت الحركة الإسلامية خارج القانون، وأنها لن تسمح بأي نشاط وإن كان خدماتيا تحت لوائها.
| بيان المخابرات الإسرائيلي يشير إلى فراس العمري الذي يدير جمعية يوسف الصديق لرعاية الأسير (الجزيرة) |
البيان الإسرائيلي
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أعلن في وقت سابق إلقاء القبض على من وصفهم بأعضاء خلية في الحركة الإسلامية بدعوى التخطيط لتنفيذ عمليات ضد جنود إسرائيليين ردا على إخراج الحركة خارج القانون عام 2015.
وذكر الجهاز أن أعضاء الخلية الأربعة يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية، وهم من سكان بئر السبع والكسيفة وقلنوسة، وقد خططوا للقيام بعمليات طعن ودعس في محطة للحافلات قرب قاعدة عسكرية، كما حصلوا على بندقية من نوع كارلو.
وأشارت لائحة الاتهام بشكل خاص إلى فراس العمري الذي وصفته بالمسؤول الكبير في الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح، وقالت إن أعضاء الخلية توجهوا إليه للحصول على موافقته من أجل تنفيذ خطتهم.
كما توعد البيان بمواصلة ملاحقة الحركة، وقال إن “أنشطة الحركة الإسلامية تهدد أمن الدولة، وأي عمل في صفوفها أو في صفوف جهة لها علاقة بها -بما فيها العضوية فيها- يعتبر محظورا قانونيا بناء على تصنيف تلك الحركة تنظيما إرهابيا”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حظرت الحركة الإسلامية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بدعوى النشاط في القدس والمسجد الأقصى و”تشكيل خطر على دولة إسرائيل”.
