رؤساء أحزاب مغربية يدخلون سباق الانتخابات التشريعية للظفر برئاسة الحكومة

الرباط – يتأهب طيف واسع من رؤساء الأحزاب السياسية في المغرب لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة على غرار زعماء حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار الذين لم يترشحوا في استحقاقات 2016.

ومن المقرر أن يترشح عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن دائرته المعهودة تارودانت الشمالية (جنوب) كما حصل في الانتخابات السابقة حين فاز بالمقعد الثالث وراء مرشحي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.

وقال وهبي خلال لقاء مع سكان المنطقة “أنتم من أوصلتموني إلى البرلمان، وأتمنى أن تواصلوا مجهوداتكم وتعبئتكم لفوز الحزب بالانتخابات المقبلة والدخول إلى الحكومة ليواصل مسيرة العناية بالأقاليم المهمشة ومنها جهة سوس – ماسة على الخصوص”.

وأكد أن حزبه “سيخوض معركته بكل نزاهة وديمقراطية ليفوز في الاستحقاقات المقبلة”.

ومن بين زعماء الأحزاب الذين يستعدون للترشح للاستحقاق المقبل الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش الذي يسعى لإبراز شعبيته، حيث يعتزم الترشح عن دائرة تيزنيت بالجنوب.

وأعلن الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار في وقت سابق ضمن “الجولة الوطنية للأحرار” التي انطلقت من مدينة أكادير جنوب المغرب عن خمسة التزامات في حال ترأس حزبه الحكومة المقبلة في مقدمتها خلق مليون منصب شغل.

وبدوره سيدخل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض لأول مرة في غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في دائرة العرائش شمال المغرب بطموح كبير لنيل رئاسة الحكومة، فيما يتردد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الترشح بالرباط، خوفا من منافسة قوية مع مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا.

رشيد لزرق: زعماء الأحزاب يبحثون عن شرعية شعبية بترشحهم للانتخابات

وقالت مصادر من داخل العدالة والتنمية لـ”العرب” إن ترشح أمينه العام سعدالدين العثماني سيُحسم الأسبوع المقبل لاعتبارات تنظيمية تتعلق بطريقة اختيار المرشحين، مرجحة أن يترشح عن دائرة المحمدية خصوصا وأن بنكيران لن يترشح مرة أخرى لنيل مقعد بالبرلمان.

وكان العثماني قد فاز في انتخابات العام 2016 بحصوله على 42.5 في المئة من الأصوات.

وبالرغم من المعارضة الداخلية التي تواجهها من قبل بعض أعضاء حزبها، إلا أن نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد تعتزم خوض الانتخابات المقبلة من بوابة وكيلة اللائحة الجهوية لفيدرالية اليسار بجهة الدار البيضاء – سطات، مطمئنة بأنها ستفوز بمقعد لها في البرلمان المقبل ببرنامج انتخابي طموح حتى لا تتكرر النتيجة السلبية في انتخابات 2016.

ويُرجع متابعون تهافت زعماء الأحزاب السياسية في المغرب على الترشح للانتخابات التشريعية إلى سعيهم لإضفاء شرعية شعبية على قيادتهم لتلك الأحزاب خاصة أن القوانين الانتخابية الجديدة تحفزهم على ذلك.

وأكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن “الدافع السياسي والتنظيمي لهؤلاء الزعماء هو البحث عن شرعية شعبية خصوصا وأن القاسم الانتخابي على أساس المصوتين شجعهم على ذلك لضمان تواجدهم في الحكومة”.

وأوضح لزرق في تصريح لـ”العرب” أن “الوصول إلى رئاسة الحكومة بات غاية لزعماء الأحزاب حيث لم يعد المنصب فقط وسيلة لتطبيق برنامج الأحزاب الانتخابي”.

وتختبر الاستحقاقات المقبلة مصداقية رؤساء الأحزاب المغربية والشعارات التي ترفعها خاصة في ما يتعلق بمنح الشباب الأولوية في الترشح للانتخابات وتقلد المناصب داخلها.

وأكد لزرق أنه “ينبغي الاعتراف بأن قادة الأحزاب ماهرون في تحويل القيم الدستورية إلى ربح شخصي عندما تنص على التشبيب، حيث يتجهون إلى ترشيح الأبناء والمقربين في ضرب لمبادئ الديمقراطية التي تنص على ضرورة التغيير والحؤول دون توريث الدائرة الانتخابية للإبن والأقرباء حتى وإن كانوا من ذوي الكفاءة”.

وأوضح أنه “بالرغم من تنصيص القانون الأساسي للأحزاب على طريقة اختيار المرشحين بشكل يلزم الأحزاب بتسطير ذلك في قانونها الداخلي الذي يحيل على التفاصيل ضمن النظام الداخلي، إلا أن الفرد المتحكم في الحزب هو الذي يعود له القول الفصل في اختيار مرشحي الانتخابات، وتصبح أجهزة الاختيار صورية”.