تونس – باتت حركة النهضة الإسلامية في وضع صعب بعد تعدد التقارير بشأن جهازها السري الذي يهدّد وجوده التجربة الديمقراطية وخصومها السياسيين. وفيما يستخف قياديون في الحركة بهذه التقارير بمنطق التعالي، فإن هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أكدت، السبت، أنها لن تقف عند كشف الوثائق الخاصة بالجهاز السري، وأنها سترفع دعوى للقضاء لحل حركة النهضة بسبب “ارتباطها بالإرهاب”.
وقال المحامي علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية إن الهيئة تستعد لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حلّ أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها بالإرهاب.
وأوضح علي كلثوم أن الفصل 7 من قانون الإرهاب يخوّل لأي جهة أو شخص طلب حل أي جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب.
وتزامن هذا التصريح القوي مع تصريحات أطلقتها القيادية بالحزب الدستوري عبير موسى تدعو إلى حل حركة النهضة والقبض على من كشفهم التقرير الأخير الذي قدمته في أكتوبر الماضي هيئة بلعيد والبراهمي إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي أعلنت فيه أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية.