وصناديق الاقتراع المحترقة كان من المفترض إعادة فرزها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد يوم الأربعاء.

وقال الجبوري في بيان “جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره”.

وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات “إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب”.

ولم تعلن السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكن توقيته جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر ادعاءات وقوع انتهاكات خلال الانتخابات التشريعية، وفاز فيها بشكل مفاجئ تحالف “سائرون” الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر المعارض لتدخلات إيران.

وقالت وزارة الداخلية إن الحريق التهم المخزن الضخم التابع لمفوضية الانتخابات قرب منطقة الرصافة، مؤكدة أن الصناديق احترقت بالكامل.

ما قبل الحريق

ودعوة الجبوري لإعادة الانتخابات ليست جديدة، حيث أطلق دعوة مشابهة يوم السبت بالاتفاق مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وهو ما رفضه ائتلافا سائرون والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وقوى أخرى.

كما دعا رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات جديدة في غضون 6 إلى 8 أشهر، بعد الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، على حد وصفه.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق النيابية أنها دعت إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم الاثنين، لمناقشة حريق الرصافة.

حريق متعمد لهدفين

وفي المقابل، قال المتحدث باسم التيار الصدري ضياء الأسدي إن ” من عمد إلى إحراق أجهزة التحقق وأماكن تواجد بيانات الانتخابات يهدف إلى أمرين: إما إلغاء الانتخابات أو إتلاف بطاقات الحشو التي عدت ضمن نتائج الانتخابات.”

وأضاف أن الحريق هو “استهداف لأصوات الفقراء والمحرومين الذين صوتوا للمقاومين ومن يدافع عن طموحاتهم ويمثلهم”.

وفاز تحالف “سائرون” بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعد معارضا للنفوذ الإيراني، بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية وحصل على 54 مقعدا.

وكان التحالف قد حذر قبل أيام من مساع لإبطال نتائج الانتخابات، داعيا المفوضية العليا للانتخابات إلى المحافظة على مخرجات العملية الديمقراطية.