إلا أن الواقع الاقتصادي للبلاد يواصل التقعر، بعدما ارتفعت نسب البطالة والتضخم والفقر أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق.

ويقول الإيرانيون إنهم كانوا يمنون النفس في أن يتغير وضعهم الاقتصادي وأن يساهم الاتفاق النووي في إخراج البلاد من العقوبات المفروضة عليه.

ويضيفون “لكن واقع الحال بقي على ما هو عليه، بل إن أعداد البطالة ازدادت كما ارتفعت أسعار السلع إلا أن دخل المواطن لم يشهد أي تغيير”.

وذكر أحدهم “لم نر أي تأثير منذ بدء سريان الاتفاق النووي. تزداد مشكلة التضخم كل يوم، فضلا عن الركود والبطالة. هذه المشاكل في مجتمعنا ما تزال موجودة”.

التغيير الذي انتظره الإيرانيون لم يحصل وهو ما دفع الشارع الإيراني للخروج في مظاهرات خلال الأيام السابقة، والاحتجاج على استثمار النظام الإيراني الأموال، التي استرجعها عقب توقيع الاتفاق، خارج البلاد، من خلال دعم ميليشيات تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وتقول الحكومة الإيرانية إن البطالة وصلت إلى عشرين في المئة على المستوى العام، فيما بلغت في بعض المحافظات ستين في المئة.

كما يبلغ عدد مَن هم دون خط الفقر إلى 30 مليون شخص.