طرابلس – تعيش ليبيا منذ مساء الاثنين على وقع جدل قانوني بشأن التعديل الدستوري العاشر الذي أجراه مجلس النواب على الإعلان الدستوري.

وأعلن مجلس النواب الاثنين أنه أقرّ خلال جلسة بمقره في مدينة طبرق تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء في الإعلان الدستوري، وتضمينه مجلسا رئاسيا يتكون من رئيس ونائبين.

وشكك عدد من السياسيين والنواب في قانونية الخطوة في حين يصرّ رئيس المجلس عقيلة صالح على صحة الإجراءات المتبعة أثناء عملية التصويت.

وقال عقيلة صالح، إن عملية التصويت على التعديل الدستوري العاشر جرى عبر إجراءات رسمية صحيحة. وأضاف “يمكن لكل الجهات المختصة أن تعرف هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن البرلمان”.

في المقابل قال عضو مجلس النواب عن المرج، فرج بوهاشم، إن “الجلسة علقت دون إجراء أي تصويت خلال جلسة الاثنين، مشيراً إلى أنه لَم يتم بموجب اللائحة الداخلية للمجلس لا بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق”.

واعتبر بوهاشم أن هذا “الموضوع لم يكن مدرجا بجدول الأعمال كما هو منصوص عليه بقانون مجلس النواب وبعدها انطلق التصفيق وعمّت الفوضى وعلّقت الجلسة”.