FAhamid@

دخلت قضية «تسريبات بنما»، المتعلقة بقضايا فساد ضد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونجليه، مرحلة مفصلية بتقديم لجنة التحقيقات التي شكلتها المحكمة العليا، للتحقق في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وشراء عقارات في لندن عبر شركات خارج البلاد، تقريرها النهائي إلى المحكمة في العاشر من الشهر الجاري، لتصل القضية التي شغلت الرأي العام الباكستاني إلى ذروتها، بعد أن استدعت اللجنة في سابقة تاريخية نواز شريف ونجليه حسين وحسن. فيما تمثل مريم نواز شريف غدا (الأربعاء) لأول مرة في إطار التحقيقات التي بدأت من أكثر من شهر.

بالمقابل شغلت الصورة التي تم تسريبها لحسين شريف نجل رئيس الوزراء من داخل قاعة التحقيقات الرأي العام والوسط السياسي والقانوني الباكستاني، خصوصا أن هناك حظرا على التصوير داخل القاعة، الأمر الذي عكس وجود اختراق من داخل لجنة التحقيقات للإضرار وتشويه سمعة أبناء شريف. وبحسب المصادر، فإن هناك كاميرات تصوير سرية داخل القاعة ولايسمح لأحد على الإطلاق بالتصوير، كاشفة أن التسريب لايمكن أن يتم إلا من داخل القاعة، في إشارة إلى احتمال تسريب الصورة من قبل بعض أعضاء لجنة التحقيقات. وأضافت المصادر أن هناك عضوين في اللجنة سبق أن تقدم نجل شريف بطلب لإبعادهما للمحكمة العليا بسبب عدم حيادهما إلا أن المحكمة رفضت طلبه.

وبحسب المصادر أيضا، فإن العضوين بلال رسول وعامر عزيز قد يكونان وراء تسريب الصورة. ولم يصدر أي موقف من العضوين حول هذه الاتهامات. ولفتت المصادر، إلى أن عظمت سعيد وهو أحد القضاة في المحكمة العليا يعمل في الخفاء لتوريط شريف في قضية بنما.

والتزمت أسرة شريف بقرار المحكمة وقدمت كل الوثائق المالية والأصول والموجودات لدى الأسرة احتراما للدستور والقانون، ولم يثبت أي اتهام ضد رئيس الوزراء حول قضايا فساد. وأكدت المحكمة العليا عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد. وتفجرت قضية “تسريبات بنما” العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا»، كشفت عن معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أومن أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم.