وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس الأربعاء الماضي إنه لا توجد أدلة مباشرة تربط الأمير محمد بقتل خاشقجي وأن أي تخفيض في مستوى العلاقات الأميركية السعودية ردا على الجريمة سيلحق الضرر بالأمن الأميركي.
ويعتبر مراقبون أن مثل هذه الرسائل الأميركية هي صنيعة الرئيس ترامب وستدفع تركيا ورئيسها أردوغان لإعادة التفكير والكف عن حملات التحريض ضد السعودية.
وقال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق والمحلل بمؤسسة كارنيغي أوروبا “في البداية كان الهدف هو الضغط على ترامب للتخلي عن تلك العلاقة”. وأضاف “وعلى النقيض يبدو أن ترامب قرر تعزيز تلك العلاقة ولهذا السبب يتعين إعادة التقييم في أنقرة لكيفية إدارة الأمر”.
وقال أولجن إن أولوية أردوغان هي تأمين التحسن المتواضع في العلاقات مع واشنطن منذ أفرجت محكمة تركية الشهر الماضي عن القس الأميركي الذي تم احتجازه عامين بتهمة الإرهاب.
وتابع “تركيا لا تريد تعريض رأس المال السياسي الذي كسبته في واشنطن للخطر من خلال المبالغة في قضية خاشقجي. وهذا هو الدافع الرئيسي”.
وشجع تأييد ترامب المسؤولين السعوديين على الإصرار على أن الأمير محمد لم يكن يعلم مقدما بالعملية. وقال وزير الخارجية عادل الجبير الأسبوع الماضي إن السلطات التركية أخبرت المسؤولين السعوديين بأنها لا تتهم ولي العهد بالتورط في العملية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن وزيري التجارة من البلدين اجتمعا في إسطنبول الأربعاء الماضي وسيعملان على تشجيع الاستثمارات السعودية في تركيا وأن الشركات التركية ستتولى تنفيذ مشروعات في المملكة.
وعلى الأرجح سيكون أي تغيير في النهج التركي تدريجيا. فعندما تحدث أردوغان إلى الصحافيين قبل سفره من مطار إسطنبول الأربعاء لم يأت على ذكر السعودية.
وقال إيلتر توران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيلجي التركية “السعودية لم تصدر حتى الآن بيانا مرضيا فيما يتعلق بجريمة القتل في إسطنبول”. وأضاف “الحكومة التركية لا تزال تجري التحقيق ومن المحتمل أن تقول إن من السابق لأوانه عقد اجتماع”.
وقال مسؤول تركي آخر إن الحكومة لا تزال تدرس الطلب السعودي لعقد اجتماع. وأضاف أنه إذا قرر الاثنان إجراء محادثات في بوينس أيرس فإن الحوار سيكون بشكل عام مطابقا لما دار في مكالمة هاتفية بينهما قبل شهر.
وقال المسؤول “تركيا ستكرر موقفها الحالي في الاجتماع إذا انعقد. وتركيا تريد تقديم كل المسؤولين عن جريمة القتل للعدالة وهي لا تطلب فرض عقوبة على السعودية”. وتابع “ليس واقعيا توقع تحسن كبير من ذلك الاجتماع لكنه سيمثل اتصالا ما”.