وتؤكد المصادر أن الولايات المتحدة تعزز مساحة تأثيرها العسكري في العراق لتشمل مراقبة عمليات الربط التي تجريها أطراف في الحشد الشعبي بين إيران والأراضي السورية، مرورا بمناطق غرب العراق.
وهذا ما يفسر أسباب الضجة التي تقودها أحزاب عراقية موالية لإيران بشأن الوجود العسكري الأميركي في العراق.
ومنذ أسابيع، تتجادل أطراف عراقية بشأن المسؤولية عن عودة الوجود العسكري الأميركي إلى العراق بقوة، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من هذا البلد في 2011.
ووجهت اتهامات عديدة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بالمسؤولية عن السماح للولايات المتحدة بزيادة عدد جنودها في العراق.
لكن ائتلاف النصر، الذي يتزعمه العبادي، رد على هذه الاتهامات قائلا إن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي هو الذي أعاد الأميركيين إلى العراق، على الرغم من أنه فاوضهم لنحو ثلاثة أعوام كي يخرجوا من البلاد.
وقال ائتلاف العبادي إن القوات الأميركية “تم استدعاؤها في 24 يوليو 2014، من قبل حكومة المالكي، إثر دخول داعش، كما هو مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة”.
وأضاف الائتلاف أن “العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ 8 سبتمبر 2014، كانت القوات الأميركية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء بأكثر من شهرين”، مشيرا إلى أنه “هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات أميركية فقط”.