انتخب أعضاء البرلمان التركي اليوم الأربعاء سبعة أعضاء في مجلس القضاء الذي أعيد تشكيله، تنفيذا لأحد التعديلات الدستورية التي أقرت في الفترة الأخيرة وتحول بموجبها نظام الدولة من برلماني إلى رئاسي.

وحصل الأعضاء السبعة في المجلس على عدد أكبر من الأصوات المطلوبة، والتي تبلغ 330 صوتا في البرلمان الذي يضم 550 عضوا.

وجرى اختيار الأعضاء السبعة من بين 22 اسما رشحها جميعا حزب العدالة والتنمية أو حزب العمل القومي.

والستة الآخرون من أعضاء مجلس القضاة والمدعين هم: وزير العدل، ووكيل الوزارة، إلى جانب أربعة يختارهم الرئيس بنفسه.

وكان النظام السابق يقضي بأن تختار الهيئة القضائية 16 عضوا من 22.

كما كان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم من يختارون أغلب أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذي يراقب الهيئة القضائية.

لكن الاستفتاء الذي أقرت فيه التعديلات بفارق ضئيل الشهر الماضي نقل هذه السلطة لأعضاء البرلمان، في خطوة قال منتقدون إنها تؤدي إلى تسييس القضاء، في حين تقول الحكومة إنها ستعزز “الشرعية الديمقراطية”.

وقال أكبر حزبين معارضين في تركيا إنهما قاطعا التصويت الذي أجري الليلة الماضية في البرلمان، معتبرين أن الاستفتاء كان غير شرعي ويتعين إلغاؤه.

وبدأ العمل بتعديل دستوري يسمح للرئيس رجب طيب أردوغان أن يكون عضوا في حزب سياسي هذا الشهر، عندما انضم من جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وستنفذ بقية التعديلات القانونية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وستمكن هذه التعديلات الرئيس أردوغان من وضع مشروع الموازنة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإصدار مراسيم دون موافقة البرلمان.