المقاطعة تخرج الطائرة العملاقة أي 380 من الخطوط القطرية

برلين – قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أمس إن الشركة ستبدأ في التخلص تدريجيا من طائراتها أيرباص أي 380 خلال الأعوام المقبلة في مؤشر على صعوبة تشغيل الطائرة العملاقة بسبب تراجع الطلب على رحلات الشركة بسبب المقاطعة العربية.

وأبلغ الصحافيين خلال معرض آي.تي.بي للسياحة في برلين “سنبدأ التخلص تدريجيا من الطائرة أي 380 حالما تبلغ العاشرة من العمر” مضيفا أن الشركة حصلت على أولى طائراتها من هذا الطراز في عام 2014.

وأكد الباكر أن الخطوط القطرية مهتمة بشراء حصة في الخطوط الملكية المغربية وتنتظر أن تنتهي الشركة من إعادة هيكلة أعمالها.

ورأى محللون في تلك الخطوة محاولة للالتفاف على المقاطعة، التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب. ورجحوا أن تسعى من خلالها إلى التسلل إلى أجواء تلك الدول المغلقة بوجه الخطوط القطرية.

وسبق للشركة أن قامت بمحاولات للالتفاف على المقاطعة من خلال الحصول على حصص في شركات أخرى مثل محاولتها شراء حصة في شركة أميركان أيرلاينز لتتمكن من خلالها من عبور أجواء دول المقاطعة، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.

 وظهرت تداعيات أخرى للمقاطعة في إشارة الرئيس التنفيذي إلى عدم اهتمام الخطوط القطرية بشراء طائرات جديدة. وأشار بالتحديد إلى “طائرة بوينغ المتوسطة الحجم المزمعة” والتي ربما يقصد بها بوينغ 797.

وكان تراجع الطلب قد أجبر الخطوط القطرية نهاية الشهر الماضي على التخلي عن خطط للتوسع في قارة أفريقيا، بعد أن أسقط إغلاق أجواء الدول الخليجية المجاورة الجدوى الاقتصادية من تلك الرحلات.

وأغلقت الدول الأربع مجالاتها الجوية منذ 5 يونيو 2017 أمام الخطوط الجوية القطرية التي أصبح عليها البحث عن مسارات طويلة للوصول إلى أفريقيا.

ويقول محللون إن خطوط الشركة الحالية إلى المطارات الأفريقية تعاني من قلة الطلب بسبب استطالة زمن الرحلات لساعات إضافية وأن الشركة تكابر بمواصلة تسييرها رغم تراجع الجدوى الاقتصادية منها.

وتؤكد البيانات أن الخطوط الجوية القطرية كانت من أكبر الخاسرين من المقاطعة العربية وأن جميع رحلات شبكتها الإقليمية والعالمية تأثرت بشكل كبير. وتكبدت أول خسائر سنوية في تاريخها في العام المالي الماضي ورجحت استمرار تسجيل الخسائر في العام المالي الحالي.

ولا تقتصر متاعب الخطوط القطرية على فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة إلى عدد من أكبر أسواقها مثل السعودية والإمارات ومصر، بل امتدت إلى تأثر جميع رحلاتها الأخرى لأن الدوحة لا تمثل وجهة نهائية لمعظم المسافرين على رحلات الشركة.

وكانت الخطوط القطرية تعتمد بشكل أساسي على رحلات الترانزيت في خطط التوسع الجامح في السنوات الماضية بسبب الحجم الصغير للبلاد كوجهة نهائية للمسافرين حيث لا يدخل ويخرج من مطارها الدولي سوى نسبة ضئيلة من المسافرين.

وقبل المقاطعة كان المسافرون إلى الدول الخليجية المجاورة من رجال الأعمال والسياح والعمال العرب والآسيويون والأفارقة يشكلون نسبة كبيرة من زبائن الخطوط القطرية حيث يسافرون بين الدول المجاورة عبر الدوحة إلى الوجهات الكثيرة التي أطلقتها الشركة في السنوات الماضية.

كما أن إيقاف رحلات شركات الطيران السعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية إلى الدوحة، قطع تدفق المسافرين الذين كانوا يصلون إلى الدوحة للانتقال عبر الخطوط القطرية إلى دول أخرى في أنحاء العالم.

وأدى إغلاق المنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة إلى حرمان الخطوط القطرية من المسافرين الذي يصلون إليها عبر تلك المنافذ للانتقال بعد ذلك عبر مطار الدوحة إلى بلدان العالم الأخرى وخاصة المسافرين من مناطق شرق السعودية.

ويمثل إغلاق أجواء السعودية الضربة الأقسى للخطوط القطرية، حيث يفرض عليها البحث عن مسارات معقدة وطويلة لرحلاتها التي كانت تعبر الأجواء السعودية وخاصة إلى الدول العربية وقارة أفريقيا.

وأعلنت الشركة في أكتوبر الماضي أنها تدرس زيادة أسعار التذاكر وأنها متمسكة بتسيير الرحلات إلى إيران المعزولة تحت وطأة العقوبات الأميركية، في مؤشر على قلة الخيارات المتاحة أمامها.

وقال الباكر حينها إن “الشركة تدرس إضافة رسوم وقود إلى تذاكر السفر لمساعدتها على الحد من الخسائر بسبب إغلاق أجواء السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوجه طائراتها، والذي أدى لارتفاع تكاليف التشغيل”.

ويرى محللون أن الخطوة قد تكون سلاحا ذو حدين ويمكن أن تؤدي إلى تعميق تراجع الطلب على رحلاتها، بعد فقدانها للكثير من الوجهات الرئيسية.

وتحاول الدوحة باستمرار التقليل من شأن آثار المقاطعة لكن البيانات تؤكد أن آثارها تمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية، التي يختزلها تراجع أسعار العقارات وموجة هروب الأموال بسبب انحدار الثقة بمستقبل الاقتصاد القطري.