وحسب فرانس برس، قالت المحكمة في حكمها الواقع في 41 صفحة، والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة، رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في أبريل منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية وتطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة، إستير حيوت، إن المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود بين إسرائيل وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم أطراف في “نزاع مسلح” بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم “مسيرات العودة” لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.

والاحتجاجات التي قتل فيها حتى الآن 121 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية، بلغت ذروتها في 14 مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.

وتبرر إسرائيل قتل الفلسطينيين بالقول، إنها تدافع عن حدودها خشية تسلل جماعي وتتهم حركة حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ عام 2008 بالسعي إلى استخدام الاحتجاجات غطاء لتنفيذ هجمات. 

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.