واعتبر مراقبون أن مسودة خطة غريفيث حاولت التعامل مع أسباب التوتر المباشرة سواء بين الفرقاء اليمنيين أو بين الحكومة اليمنية والحوثيين من قبيل نزع الصواريخ الباليستية من أيدي الحوثيين مقابل وقف العمليات الجوية للتحالف العربي.
وعلى الصعيد الداخلي تتضمن الخطة توافق الأطراف اليمنية على تشكيل حكومة انتقالية تمثل فيها جميع القوى الفاعلة بشكل عادل بما في ذلك الجماعة الحوثية.
وفي ما يتعلق بقضية الأسلحة وخصوصا تلك التي استولى عليها الحوثيون من مخازن الجيش اليمني عقب الانقلاب في سبتمبر 2014 والتي تعد أبرز القضايا الخلافية التي تعترض طريق التسوية السياسية في اليمن، نصت مسودة وثيقة الحل على ضرورة تسليم جميع الميليشيات أسلحتها الثقيلة والمتوسطة لمجلس عسكري وفق آلية مزمنة.
وأكدت مصادر خاصة لـ”العرب” أن المبعوث الأممي يعد لإطار عام لفك الاشتباك وتطبيع الأوضاع في المحافظات التي تشهد صراعا بين الشرعية والحوثيين مثل الحديدة وتعز وحجة والبيضاء.
وتشتمل خطة غريفيث، وفقا للمصادر، على إجراءات لتعزيز الثقة تتضمن وقفا لإطلاق النار وإطلاق الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى بند خاص بالضمانات، وتترافق الخطة مع إجراءات أخرى تهيئ المشهد اليمني والمكونات السياسية والحزبية لاستئناف العملية السياسية بشكل متكامل عقب تجفيف آثار الحرب، ومن ذلك العودة مجددا لانتخاب مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية تحت إشراف الحكومة الانتقالية.
ويعتقد العديد من المراقبين أن المشهد المعقد في اليمن يحتاج إلى إضعاف الميليشيات الحوثية وتعميق خسارتها الاستراتيجية وإكمال السيطرة على محافظة الحديدة من قبل قوات المقاومة المشتركة، إضافة إلى تطمين دول الإقليم إلى عدم مقدرة الحوثيين بعد اتفاق على الانقلاب عليه واستهداف دول الجوار مجددا، وكل ذلك يجب أن يترافق مع ضغوطات دولية من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تصل إلى درجة التلويح باستخدام القوة ضد أي طرف يرفض الانصياع لاتفاقات التسوية.