وبعد أن قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تمديد المهلة المعطاة لقطر للرد على مطالبها بناء على طلب من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ردت الدوحة، كما دأبت في السنوات الماضية، عبر المراوغة.

وهذا ما أكده وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عقب اجتماعهم في القاهرة الأربعاء، فقد أعربوا، في بيان مشترك، عن أسفهم، من “الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة..”.

كما أشاروا إلى عدم إقدام الدوحة على “إعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف”، لذا أعاد الوزراء التأكيد على ثوابت موقفهم دون التعليق على الرد القطري.

وكان ذلك واضحا منذ بداية الأزمة، حين اتخذت الدول الأربع قرار قطع العلاقات مع قطر “لاستمرارها في دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وعدم الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها السابقة”

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المقاطعة السياسية والاقتصادية للدوحة مستمرة إلى أن تعدّل “سياساتها إلى الأفضل”، مشيرا إلى “تشاور مستمر” بالنسبة للخطوات المقبلة التي ستأتي حكما مع القانون الدولي.

إذا مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من الدوحة غير قابلة للتفاوض، وبما أن التاريخ القريب أثبت أن السياسة القطرية قائمة على نكث العهود، فلا مجال لتكرار الاتفاق على أمور تراوغ الدوحة بشأنها وتحولها حبرا على ورق فلم “يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر” في المنطقة، وفق بيان القاهرة.

وهذا ما أكده وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حين قال، على تويتر، إن “جدية مؤتمر القاهرة الرباعي مؤشر إلى أزمة ستطول وستضر قطر وموقعها وسمعتها، تحرك الدوحة ومناوراتها لم تبعد عنها وقائع دعمها للتطرف والإرهاب”.

و”الخطوات القادمة ستزيد من عزلة قطر، وموقعها سيكون مع إيران والعديد من المنظمات الإرهابية المارقة، أين الحكمة في هذا التهاون مع التطرف والإرهاب؟”، تغريدة أخرى لقرقاش تؤكد أن ثقة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بدولة قطر “صفر”.

فقد انعدمت الثقة في قطر منذ زمن إلا أن الروابط التي تجمع قطر مع جيرانها دفعت الدول الأربع إلى محاولة إرجاع الشقيق الأصغر إلى الحضن العربي وحثه علة وقف دعم الإرهاب والتعامل مع قوى إقليمية لضرب استقرار المنطقة، عبر القنوات الدبلوماسية.

بيد أن تنصل قطر من تعهداتها السابقة، دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى اتخاذ قرار مقاطعة الدوحة سياسيا واقتصاديا، وإعطاء الدبلوماسية فرصة لحلحة الأزمة عبر الوساطة الكويتية، ليقطع رد الدوحة السلبي الشك باليقين، الثقة بقطر باتت تحت الصفر.

فقطر التي استمرت طيلة السنوات الماضية في “أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف”، وتنصلت من “اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، غير جديرة بعملية التفاوض.

ولاشك في أن التفاوض يعد أمرا مستحيلا مع نظام يصر على التنصل من التزاماته تجاه القانون الدولي، ويتمسك بنهج قائم على تدخل مستمر في شؤون الدول العربية، ودعم للتطرف والإرهاب وتهديد أمن المنطقة والتعامل مع القوى التي تملك أطماعا في الدول العربية.