الخرطوم – أدخل الرئيس السوداني عمر البشير تغييرات واسعة على مستوى قيادة الجيش، بعد يوم من إصداره أربعة أوامر طوارئ حظر من خلالها التجمهر والمواكب، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات غير المسبوقة التي يواجهها منذ أكثر من 3 أشهر والتي تدعو إلى رحيله.

وأعلنت وزارة الدفاع السودانية أن الرئيس البشير أصدر أوامر بإجراء تعديلات على مستوى قيادات القوات المسلحة وتعيين الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله في منصب وزير الدولة للدفاع.

وقضت أوامر البشير، وفق بيان صدر الثلاثاء عن الوزارة، بإجراء تعديلات في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تم تعيين الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي بشير، رئيسا لهيئة الأركان.

وتم تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي رئيسا لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، والفريق مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

كما أمر البشير بترفيع عدد من الجنرالات، وكذلك بإعادة عدد من الضباط رفيعي المستوى إلى الخدمة مع ترفيع رتبهم.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، أن هذه القرارات تأتي “في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام”.

التغييرات تأتي في سياق تمش نحو عسكرة الحكم، خاصة بعد فقدان البشير الثقة في المقربين منه من حزب المؤتمر الوطني

في المقابل يرى مراقبون أن هذه التغييرات تأتي في سياق تمش نحو عسكرة الحكم، خاصة بعد فقدانه الثقة في المقربين منه من حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بشكل عام، وسط هاجس متزايد من إمكانية حدوث انقلاب قصر ترعاه قوى إقليمية.

وكان البشير قد اتخذ الجمعة جملة من الإجراءات اللافتة لعل أبرزها التخلي عن رفيقه في الإنقاذ بكري حسن صالح والاستعاضة عنه بوزير الدفاع الحالي عوض ابن عوف نائبا له، وتعيين 18 من رجالات الجيش على رأس الولايات، بعد حل الحكومات المركزية والولائية.

ويقول متابعون إن تغييرات الثلاثاء على مستوى هيئة الأركان المشتركة وإعادة عدد من الضباط رفيعي المستوى إلى الخدمة تندرجان في سياق مساعي البشير لإحاطة نفسه بقيادات عسكرية موالية له بالكامل.

وبالتوزاي مع هذه التغييرات أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، الثلاثاء، قرار تأسيس نيابات طوارئ في العاصمة الخرطوم وكل ولايات السودان.

وحسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، فإن القرار حدد اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ (دون تفاصيل).

وكان الرئيس السوداني قد أصدر الإثنين 4 أوامر طوارئ تضمنت “إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبان وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”. كما شملت الأوامر “حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات”.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها صدامات مع قوى الأمن أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمات حقوقية إن العدد تجاوز 51 قتيلا.