عدن – أعلنت الأمم المتحدة بشكل مفاجئ موافقة الحوثيين على الانسحاب بشكل أحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بدءا من أمس وحتى الثلاثاء 14 مايو، تحت رقابة بعثة الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية رفضها لأي انسحاب من قبل الحوثيين لا يلتزم بالمعايير التي حددها اتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتعتقد الحكومة اليمنية أن القرار المفاجئ للحوثيين مسرحية هدفها تخفيف الضغوط قبل جلسة متوقعة لمجلس الأمن بعد أسبوع. فيما يربط مراقبون الخطوة الحوثية بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تكون أمرت أذرعها في المنطقة بالتهدئة وقطع الطريق أمام ضربات أميركية قد تكون مفاجئة وتطال الجميع.

ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن المسؤول في لجنة إعادة الانتشار ويدعى محمد القادري تأكيده “نفذنا ما علينا من التزامات المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وعلى الأمم المتحدة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته”.

وتوالت ردود الفعل من قبل قيادات عسكرية وسياسية في الحكومة اليمنية مشككة في جدية الميليشيات بالانسحاب من الحديدة وفقا لخطة إعادة الانتشار التي تقدم بها كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد الذي وصل إلى عدن للقاء ممثلي الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالتزامن مع إعلان الميليشيات الحوثية انسحابها من جانب واحد، فيما اعتبره مراقبون محاولة لإضفاء الشرعية على الخطوة الحوثية.

ورفض معمر الإرياني وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، السبت، انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بوصفه “مسرحية” تهدف إلى “تضليل المجتمع الدولي”.

وقال الإرياني “ما حصل اليوم مسرحية مكشوفة تم من خلالها إخراج عناصر من الميليشيات باللباس المدني واستبدالهم بآخرين يرتدون اللباس الرسمي لشرطة خفر السواحل في محاولة لتضليل المجتمع الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن مع أننا جادون في تحقيق السلام”.

وذكر الإرياني أن “أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به”.

وتقول أوساط يمنية إن المناورة الحوثية كانت متوقعة، خاصة أن الجماعة المرتبطة بإيران كانت تبادر في السابق إلى إطلاق خطوات أو مواقف لجذب الأنظار وإثارة جدل واسع يمتد إلى الدوائر الأممية المعنية بالملف اليمني، وهو ما يمكن الميليشيات من ربح الوقت والبحث عن صيغ جديدة للهروب إلى الأمام ولفت الأنظار إلى قضايا هامشية.

وتوقعت “العرب” في تقرير سابق لها لجوء الحوثيين إلى “تكتيكهم” المعتاد في تقديم تنازلات وهمية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المرتقبة في 15 مايو، من دون انعكاس أي من تلك التنازلات على أرض الواقع، حيث تعمد الميليشيات للتسويف وإغراق الاتفاقات الموقعة بالتفاصيل الجزئية بهدف كسب المزيد من الوقت وامتصاص غضب المجتمع الدولي.

ويتهم سياسيون يمنيون المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث باتباع سياسة تهدف إلى إنقاذ الحوثيين قبيل أي توجه دولي موحد لاتخاذ موقف حازم تجاه تعنتهم السياسي ورفضهم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم التي مرت خمسة أشهر منذ التوقيع عليها من دون إحراز أي تقدم.

ولوّح آخر اجتماع للرباعية الدولية في لندن باتخاذ موقف دولي موحد إزاء الميليشيات الحوثية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الحالي، وهو ما يفسر زيارة المبعوث الأممي المفاجئة وغير المعلنة لصنعاء ولقائه بزعيم الجماعة الحوثية عبدالملك الحوثي.

وسبق للحوثيين الإعلان عن انسحابهم بشكل أحادي من ميناء الحديدة وتسليم الميناء لعناصر أمنية تابعة لهم وهو ما رفضه حينها كبير المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت واعتبره التفافا على اتفاقات السويد، وكان ذلك سببا في إجباره على الاستقالة من مهامه بضغط من غريفيث.

كما أن انسحاب الحوثيين من طرف واحد يتعارض بشكل أساسي مع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2451 والذي ينص على أن تشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار المكونة من الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تنفيذ القرار بما فيه الانسحاب وإعادة الانتشار.

وربط مراقبون بين الخطوة الحوثية وبين التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها تصاعد التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأميركية والنظام الإيراني وما ترافق مع ذلك من تحركات عسكرية تنذر بمواجهة محتملة.

وركز الخطاب الأميركي على ما وصفه بالتهديدات الإيرانية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب في إشارة واضحة إلى دور الحوثيين باعتبارهم إحدى الأذرع العسكرية في المنطقة التي تنفذ السياسات الإيرانية.

وفي محاولة لطمأنه واشنطن حيال مصالحها في المنطقة في حال نشب نزاع بين أميركا وطهران، وصف نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب حسين العزي في تصريحات صحافية الإعلان الحوثي عن إعادة الانتشار في الحديدة بشكل أحادي بأنه “انتصار للسلام وسلامة الملاحة في البحر واحترام مصالح العالم”.