وأضاف باسيل “نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسيين علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية”.

ويعتمد القانون اللبناني الانتخابي الجديد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، فيما يعتمد أيضا تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين.

ولم يحصل توافق على تخفيض سن الاقتراع وزيادة الكوتا النسائية أو انتخاب العسكريين.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.