أبرز الإصلاحات التي انعكست إيجاباً على ميزانية السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية للمرة الأولى تفاصيل الميزانية في الربع الأول من العام بتحقيق حجم إيرادات بلغ 144 مليار ريال بالربع الأول، وبارتفاع 72% عن العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع الأول، وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق المجدول للعام الحالي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة المالية السعودية عن بيانات متابعة فصلية لأرقام الإنفاق والمصروفات العامة في ظل الإصلاحات العميقة لبرنامج التوازن المالي الذي أُطلق العام الماضي ضمن رؤية المملكة 2030. فما هي أبرز تلك الإصلاحات؟

خلال السنوات السابقة لإطلاق رؤية السعودية 2030، سجلت المصروفات الحكومية قفزات غير مسبوقة لتصل إلى الذروة عند تريليون ومئة مليون ريال في ألفين وأربعة عشر، وتجاوزت المصروفات الاعتمادات المرصودة بنحو 51 في المئة في ألفين واثني عشر، و41 في المئة في ألفين وثلاثة عشر، و29 في المئة في ألفين وأربعة عشر.

وخلال عام واحد في ظل رؤية 2030، نجحت المملكة في العودة إلى الالتزام الصارم بالميزانية، وتحقيق وفر في المشاريع بنحو سبعة وتسعين مليار ريال منذ بداية 2016، فيما تراجعت المصروفات بمقدار الربع مقارنة بمستويات 2014، وبنحو ستة عشر في المئة مقارنة بألفين وخمسة عشر، لتقف عند ثماني مئة وخمسة وعشرين مليار ريال في 2016.

هذا النجاح سمح بإعادة العلاوات والمكافآت والمزايا لموظفي القطاع العام، بسرعة لم يكن يتوقعها أكثر المحللين تفاؤلاً. فكيف تحقق ذلك؟

كان واضحاً أن الإنفاق على الكثير من المشاريع التنموية انحرف عن مساره، وهو ما أدى إلى تراكم مصروفات متأخرة بأكثر من مئة مليار ريال.

وفي ظل رؤية 2030، بدأ العمل سريعاً على إحداث تغيير عميق في إدارة الإنفاق الحكومي، وكانت العلامة الفارقة تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي راجع مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر فيها، ليحقق لخزينة الدولة وفراً بثمانين مليار ريال في 2016، وسبعة عشر مليار ريال في الأشهر الأولى من 2107.

وبالتوازي مع ذلك، وبسرعة قياسية، أعلن برنامج التوازن المالي 2020، تزامناً مع ميزانية 2017، والتي حملت إصلاحات غير مسبوقة في مالية الدولة.

وترافق ضبط المصروفات مع دخول أسواق الدين العالمية لتمويل العجز والحد من السحب من الاحتياطيات. وشكل تأسيس مكتب إدارة الدين العام إشارة قوية إلى أن الاستدانة لن تكون إلا على أعلى درجات الحصافة، وهو ما أثبتته الإصدارات الدولية والمحلية التي نالت ثناء المؤسسات الدولية.