غياب المساعدات الخارجية يشل الحكومة الفلسطينية

رام الله – تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل.

ولم تحدد الحكومة أي موعد لصرف رواتب موظفيها في القطاع العام حتى الأحد، علما أنه عادة ما يتم صرفها قبل اليوم الرابع من كل شهر.

وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة وقد واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو الماضي. وأرجع المسؤولون الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية وارتفاع القروض من البنوك المحلية.

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية. ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

توقف شبه تام للمساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين

ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخرا.

وذكرت صحيفة الحياة الجديدة الرسمية أن العائدات الضريبية الفلسطينية تعرضت للمزيد من “القرصنة” من إسرائيل التي اقتطعت الشهر الماضي نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى التوقف شبه التام للمساعدات الدولية المقدمة للحكومة الفلسطينية في ظل غياب للمساعدات والمنح الدولية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.

وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أية منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.