وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، تعميما إلى جميع مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، يقضي بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم، وعددها 36 منظمة، بحجة عدم وجوب أن تعمل منفردة بعيدا عن وزارة الصحة.

التعميم المذيَّل بتوقيع القيادي الحوثي عبد العزيز الديلمي، الذي عينته المليشيات وكيلا لوزارة الصحة، ألزم المنظمات الإغاثية بعدم التحرك إلا تحت إشراف وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وهو ما يعتبر مبررا لهم لنهب المساعدات الإغاثية لتمويل “المجهود الحربي”، وحرمان المستحقين منها.

ويقوم المتمردون بعقاب أي منظمة إغاثية لا ترضخ لضغوطهم بوقفها عن العمل ومنعها من القيام بواجبها الإنساني تجاه ملايين اليمنيين الذين يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة منذ الانقلاب على الشرعية.

وكان تقرير أصدره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أفاد بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت اعتداءات متنوعة بحق مساعدات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين معها، بين عامي 2015 و2017.

وقال المركز إن الاعتداءات بلغت 16 حالة، تنوعت بين القتل والخطف والسجن وإغلاق المكاتب واعتداءات النهب والسلب، كما هاجمت واستولت على 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شحنة مساعدات.

ومن بين هذه المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وأكسفام واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة رعاية الأطفال العالمية.

وقال اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا إن المرسوم يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، كما أن الإجراء صيغ بشكل غامض.

ودافعت الحكومة عن المرسوم الصادر أمس الأحد، إذ قالت إنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب. ومد مرسوم الأحد هذه الحصانة لتشمل المدنيين “سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا”.

وقال نقيب المحامين الأتراك متين فبظي أوغلو في تسجيل مصور:”سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع. كيف يمكن منع ذلك؟”.

ميليشيات حكومية

ويتخوف منتقدو القانون من أنه سيفسح المجال لإنشاء ميليشيات تابعة للحكومة تقمع أي تحرك معارض على اعتبار أنه امتداد للمحاولة الانقلابية.

وربما يذكر ذلك بمجموعات موالية للنظام السوري يطلق عليهم الشبيحة في سوريا، وهم متهمون بارتكاب فظائع بحق المدنيين المعارضين للنظام.

وقال متين موجها كلامه لأردوغان: “لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض. هل أنت واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟”

وفي إظهار نادر من نوعه للمعارضة، قال عبد الله غول، الرئيس السابق والحليف منذ فترة طويلة لأردوغان، إن صياغة الفقرة مقلقة وأضاف أنه يأمل أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.

وعزل مرسوم آخر صدر، الأحد، كذلك 2756 شخصا من وظائفهم لاتهامهم بصلات مع منظمات إرهابية.

وكانت تركيا عزلت بالفعل أكثرمن 150 ألف من رجال الشرطة والمدرسين والمحامين وغيرهم من وظائفهم في أعقاب محاولة الانقلاب. واعتقلت أكثر من 50 ألفا.

ويقول أردوغان إن الإجراءات الصارمة التي اتخذت في أعقاب محاولة الانقلاب ضرورية للقضاء على منفذيه.

وتلقي حكومته اللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة على أتباع فتح الله غولن وهو رجل دين تركي الأصل يقيم في الولايات المتحدة. وينفي غولن ذلك.

غموض مريب

وقال المحامون إن المرسوم الذي يمنح الحصانة لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن أن يعتبر أنها تخدم أهداف الانقلاب والتي يجري حاليا حماية المدنيين الذين نفذوا هجمات انتقامية ردا عليها.

ومن جانبها، ذكرت الحكومة أن المرسوم يغطي ليلة محاولة الانقلاب فقط لكن التاريخ غير موضح في نص المرسوم.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم ماهر أونال في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “ما قمنا به من أجل استقرار هذا البلد وتنميته واضح. الواضح كذلك هو ما يقوم به هؤلاء الأشخاص الذين يروون هذه الأكاذيب والدعاية السوداء”.

لكن أونال لم يقدم أي إيضاح بشأن التساؤلات التي طرحها معارضو القانون. ويمتلك الحزب الحاكم الأغلبية الكافية لتمرير أي قانون في البرلمان.