ويواجه مسؤولون في المكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين تهم فساد في التعامل مع ملفات طالب لجوء، في حين كشفت مديره السابق أن ميركل وحكومتها لم يتعاملا بطريقة حاسمة لمواجهة الفضيحة بعد أن أبلغهما بذلك.

وقال المدير السابق للمكتب، فرانك يورغن فايز، “لم تتحرك الحكومة لمواجهة الأزمة، مع أن التحديات التي كان على ألمانيا أن تواجهها كانت واضحة”.

وأضاف في تصريح لأسبوعية “دير شبيغل”: “كان بالإمكان تفادي الأزمة”، موضحا أنه أبلغ ميركل مرتين شخصيا بهذه المشاكل، عام 2017 من دون أن تتخذ أي إجراءات.

وكان مضمون تقرير سري، وضعه هذا المسؤول السابق وينتقد فيه الحكومة بشدة، قد تسرب إلى وسائل الإعلام، حسب ما ذكرت “فرانس برس”.

وتتعرض حكومة ميركل منذ أسابيع لضغوط شديدة، عقب الكشف عن فضيحة فساد مفترضة في أحد مكاتب المكتب الوطني للمهاجرين واللاجئين.

ووجهت إلى المسؤولة عن هذا المكتب ومحامين ومترجمين تهم فساد. ويتهم المكتب بالموافقة على ما لا يقل عن 1200 طلب لجوء لمهاجرين مقابل مكاسب متنوعة.

ومنذ ذلك الوقت، تجري الحكومة تدقيقا في آلاف الملفات الأخرى لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه الفضيحة.

وتواجه الحكومة اتهامات بأنها في أقل تقدير تجاهلت تحذيرات داخلية، بشأن حصول تجاوزات ودفع أموال، أو أنها سعت لإخفائها في اسوأ احتمال.

وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو شريك ميركل في الحكومة، المستشارة بـ”توضيحات”.

وقال المسؤول في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف ستغنر، في تصريح صحفي: “إن ما حصل هو بكل بساطة فشل للمستشارة”.

وأضاف “لا يمكننا أن نقول للناس (سننجح) وأن نبقى بعدها مكتوفي الأيدي بسبب فشل المكتب المكلف بذلك لافتقاره إلى الإمكانيات”.

وكان ستغنر يقصد بكلمة “سننجح” الشعار التي أطلقه وعبر من خلاله عن ثقته بالتمكن من استيعاب مشكلة المهاجرين عام 2015.