عون – شبوه نت

عون يصعّد مع النازحين السوريين من أجل استثارة الغرائز المسيحية

شبوة نت — Thu, 09 May 2019 22:03:04 +0000

عون يصعّد مع النازحين السوريين من أجل استثارة الغرائز المسيحية

الرئيس اللبناني ميشال عون يستخدم ورقة النازحين لتبرير زيارة دمشق ولقاء الأسد.

بيروت – اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنه “لن يبقى للبنان وجود إذا بقي فيه نصف مليون لاجئ فلسطيني ومليون و600 ألف نازح سوري” ليس سوى مزايدات ذات طابع شعبي تستهدف استثارة غرائز المسيحيين اللبنانيين في وقت يواجه البلد أزمة سياسية واقتصادية عميقة تهدّد بانهيار كل مؤسساته.

وتساءلت كيف يمكن لعون تجاهل الواقع المتمثل في أنّ النظام السوري نفسه لا يريد عودة اللاجئين السوريين إلى المدن التي نزحوا منها من جهة والدور الذي لعبه حزب الله في تهجير سوريين من أراضيهم إلى لبنان من جهة أخرى.

وأشارت هذه المصادر إلى أن قسما كبيرا من السوريين الذين نزحوا إلى لبنان جاء من مناطق حدودية حرص حزب الله على التمركز فيها وتغيير طبيعة التركيبة السكانية فيها عن طريق نقل شيعة لبنانيين وعراقيين إليها.

استثارة غرائز المسيحيين

وركزت على أنّ المثل الصارخ على ما فعله حزب الله في سوريا هو في بلدة القصير القريبة من الحدود اللبنانية والتي يمنع سكانها من العودة إليها.

وأدلى رئيس الجمهورية اللبنانية بكلامه عن اللاجئين السوريين، الذين يحرص على تسميتهم “نازحين”، خلال استقباله وفدا من مجلس كنائس الشرق الأوسط برئاسة أمينته العامة، ثريا إيلي بشعلاني، في قصر الرئاسة في بعبدا، قرب بيروت.

وطالب عون المجلس بمساعدة لبنان في حل مسألة النازحين السوريين، من خلال إقناع الدول الغربية بقبول عودتهم إلى بلدهم، في أسرع وقت ممكن.

وذكر في حديثه أن إسرائيل أعلنت أن اللاجئين الفلسطينيين سيبقون حيث هم.

وتابع “إذا بقي في لبنان نصف مليون لاجئ فلسطيني، إضافة إلى مليون و600 ألف نازح سوري، فلن يعود للبنان وجود، لأن الديموغرافيا الخاصة به تتغيّر بالكامل”.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفا، حتى نهاية نوفمبر 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وتعني هذه الأرقام أن كلام عون عن الفلسطينيين في لبنان يتضمن مبالغات كبيرة، كما أن كلامه عن السوريين غير دقيق إلى حدّ ما.

وترافق كلام ميشال عون مع سلسلة من التغريدات ذات الطابع العنصري صدرت عن صهره جبران باسيل وزير الخارجية. وكانت آخر هذه التغريدات لباسيل “هذه الأرض التي أثمرت أنبياء وقديسين لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ ولا نازح ولا فاسد”.

وعزت أوساط سياسية التصعيد الكلامي الذي يمارسه عون وباسيل إلى حاجة “التيار الوطني الحر” إلى استعادة قواعده المسيحية، خصوصا بعد تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان والمواجهة الأخيرة بين قوات الأمن وأهالي بلدة المنصورية المسيحية في منطقة المتن القريبة من بيروت.

وجاءت هذه المواجهة التي تخللها سقوط جرحى بين الأهالي بسبب إصرار وزارة الطاقة على تمرير خطوط التوتر العالي الكهربائية في سماء البلدة بدل طمرها في الأرض.

وسبق لنواب محسوبين على عون وباسيل أن وقفوا في الماضي مع أهالي المنصورية. واتّهم أحد هؤلاء ويدعى إبراهيم كنعان رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بأنه وراء قرار تمرير خطوط التوتر العالي في البلدة، على الرغم من الأضرار الصحية التي يمكن أن تسببها للسكان. لكنّ اللافت اليوم أن وزارة الطاقة هي من حصة “التيّار الوطني الحر” إذ تتولاها الوزيرة ندى بستاني، التي كانت مساعدة لباسيل.

وتدافع بستاني بقوّة عن ضرورة مرور خطوط التوتر العالي بالمنصورية وتؤكد أنّه ليست هناك دراسات تشير إلى أنّها يمكن أن تسبب أضرارا صحية.

وفسّر سياسي لبناني كلام رئيس الجمهورية بأنّه يريد في الواقع استخدام ورقة الذين يسميهم “نازحين” من أجل تبرير زيارة يقوم بها إلى دمشق بغية لقاء بشار الأسد بحجة البحث معه في عودة “النازحين” إلى الأراضي السورية.

سجال سياسي في لبنان بسبب مرسوم التجنيس

شبوة نت — Fri, 01 Jun 2018 20:02:24 +0000

سجال سياسي في لبنان بسبب مرسوم التجنيس

أبوظبي – سكاي نيوز عربية

أثار مرسوم رئاسي بمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية اعتراضات من جانب قوى سياسية طلبت استيضاحا للمعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الوارد أسماؤهم بالمرسوم.

وأعلن تيار “اللقاء الديمقراطي” الذي يترأسه وليد جنبلاط، أنه بصدد “الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف”.

وتساءل “اللقاء الديمقراطي” في بيان عن “المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات”.

وأشار إلى أنه “يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادىء واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها”.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون على مرسوم لتجنيس 375 شخصا معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين.

وتشير المعلومات إلى أن معظم المجنسين، أصحابُ رؤوس أموال، وأن لوائح المستفيدين من المرسوم، أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل.

من جانبه، تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الحصول على نسخة من المرسوم لدراسته.

من جهة أخرى، دافع وزير العدل سليم جريصاتي عن مرسوم التجنيس وقال إن ما يثار من جدل بشأنه “غبار من سراب”، قائلا في بيان إن المرسوم “يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 يناير 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا”.

وأضاف أن “هذا المرسوم يعتبر من المراسيم الإسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية”.