كشف موقع “بوليتيكو” الأميركي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل_الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات.

ويتحدث التقرير عن رجل كوري – أميركي في ولاية ألاسكا الأميركية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني.

وكان زونغ قد قام مع ثلاثة تجار إيرانيين، وهم بوريا نائبي وهوشنغ حسين بور وهوشنغ فرسودة، بتأسيس شركات وهمية تنقل المليارات إلى إيران بالتعاون مع مسؤولين في بنوك حكومية في كوريا_الجنوبية.

شبكة لغسل الأموال

وبحسب تقرير “بوليتيكو”، فإن الوثائق والشواهد الحقوقية تدل على أن إيران أنشأت شبكة تمتد من الشرق الأوسط والقوقاز حتى كوريا الحنوبية وبحر الكاريبي، ووظفت مختلف الأفراد والشركات من أجل الالتفاف على العقوباتالأميركية والدولية، والقيام بعمليات تحويل الأموال بطرق ملتوية.

ومع العقوبات الأميركية الجديدة، ستتكثف المراقبة والضغوط على هذه الشبكات من جهة، وسيتجه النظام الإيراني نحو تفعيل الأقسام المخفية من هذه الشبكات من أجل الالتفاف على العقوبات.

كما تحدث التقرير عن تفاصيل حفل زفاف في آب/أغسطس 2012 تم بسيارة رولز رايس فضية بمدينة كولورادو سبيرنغر، حيث كانت ترتدي عروس ميتشل زونغ (ابن كينيت زونغ)، طقم حلقات وطوقا وخاتما كلها من الماس في حفل فاخر. وبعد عامين داهمت الشرطة منزل زونغ، جنوب كاليفورنيا، وقامت بمصادرة جميع المجوهرات والنقود الموجودة في المنزل.

وقال المحققون إن ما تمت مصادرته مجرد قسم صغير من ثروة زونغ الكبيرة التي حصل عليها من غسيل الأموال لصالح طهران عن طريق الالتفاف على العقوبات. وقد بلغت الأموال التي حصل عليها في ستة أشهر خلال العام 2011 أكثر من مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن أفراد شبكة زونغ منتشرون في بلدان عدة، بعضهم من الإيرانيين وصولاً إلى مسؤولي بنوك كوريين ورجال من القوقاز.

وكانت شركة زونغ تتعامل مع شركة “فرسودة” الإيرانية في مجال الرخام، لكن في التحويلات المالية لم يكن هناك أي شراء أو تصدير لحجر الرخام، وكذلك الأمر مع شركة إيرانية أخرى باسم ” أركيده”.

 

التجار الإيرانيون عملاء للحكومة

وكان التجار الإيرانيون الثلاثة، بوريا نائبي وهوشنغ حسين بور وهوشنغ فرسودة، في الواقع عملاء الحكومة الإيرانية ليقوموا بمهمة تحويل الأموال إلى داخل إيران بالتعاون مع زونغ من خلال الالتفاف على العقوبات، وفق “بوليتيكو”.

وكان زونغ قد تعرف على التجار الإيرانيين عن طريق ابنه ميتشل الذي هو زميل وصديق لشقيق هونغ فرسودة، في جامعة كولورادو.

لكن وراء هذه العلاقة كانت علاقة نفطية بين إيران وكوريا الجنوبية وإيجاد شبكة تحويلات بين بنوك البلدين.

وكانت مهمة كينيت زونغ تتمحور حول تحويل أموال بيع النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية لدولارات، وهذا الأمر لم يكن ممكناً دون شراء ذمم مسؤولي البنك الحكومي في كوريا الجنوبية.

وتكشف رسالة بريد إلكتروني من زونغ إلى حسين بور في العام 2011 لقاءاته بمسؤولي بنك IBK الكوري الجنوبي وفتح حسابات فيه.

وتم اعتقال زونغ عام 2013 في كوريا الجنوبية، وحكمت عليه المحكمة العليا في البلاد عام 2017 بالسجن لمدة 4 سنوات والعمل الإجباري. كما كشفت وثائق المحكمة أن زونغ حصل من الصفقات مع الإيرانيين على مبلغ 17 مليون دولار.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 طالبت محكمة أميركية بتسليم زونغ في نهاية محكوميته، ويمكن أن يقضي عشرات السنين قي السجن بالولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال، وفق التقرير.

أما أصدقاء زونغ الإيرانيون فهم طلقاء ويعملون في طهران حيث يعمل نايبي بمؤسسة “فرمان الخميني” التي تمتلك رأسمال يقدر بحوالي 95 مليار دولار.

ويعمل فرسودة، وهو من زملاء بابك زنجاني، رجل الأعمال الشهير الذي يقبع في السجن وكان يدير شبكة لبيع النفط الإيراني في السوق السوداء إبان العقوبات، في شركة نفط “سورينت” التابعة للحرس الثوري.

وخلال الاتفاق_النووي الذي أبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 في مطلع تموز/يوليو 2015، تم شطب أسماء التجار الإيرانيين الثلاثة من قائمة العقوبات، بعد إصرار الحكومة الإيرانية.

اتهمت نقابة عمال شركة_النفط_اليمنية بصنعاء، قياديا حوثيا بارزا بنهب 9 مليارات ريال يمني، وهو ما يساوي 36 مليون دولار أميركي وفقا للسعر الرسمي (الدولار الأميركي = 250 ريالا في التعاملات الرسمية).

واستنكر موظفو شركة النفط اليمنية تدخلات القيادي الحوثي البارز محمود_الجنيد “الذي عينته الميليشيا في منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية ” في عمل الشركة ونشاطها التجاري بما في ذلك تحصيل العمولات المفروضة .

وقالت النقابة الفرعية لعمال شركتي النفط والغاز، في بيان له، إن تدخلات الجنيد في عمل الشركة تعد غير مشروعة وتخدم السوق السوداء.

وكشفت وثيقة صدرت بتاريخ 13 يونيو/حزيران الماضي من ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية التابع لسلطات الانقلاب، أن القيادي الحوثي محمود الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية دون أي مسوغ قانوني .

وأوضحت الوثيقة، مخاطبة الجنيد لشركة النفط بشكل مباشر ومتجاوزا لرئاسة الوزراء ووزارة النفط في حكومة الانقلابيين، وذلك من أجل إلغاء غرامات مالية مفروضة على شحنة نفطية تابعة لشركة مملوكة لإحدى المجموعات التجارية المشهورة في اليمن.

ووفقا لتلك المذكرة فقد وجه الجنيد بإلغاء عمولة شركة النفط المخصصة بمبلغ 10 ريالات لكل لتر كمخصص لخزينة الدولة.

وأكدت مصادر بشركة النفط اليمنية أن تلك الوثيقة ليست الأولى التي يصدرها مدير مكتب الرئاسة في السلطة الانقلابية محمود الجنيد بل سبقتها مئات المذكرات التي تثبت تورط الجنيد في جرائم فساد وحرمان الخزينة العامة أكثر من 9 مليارات ريال بسبب تدخلات الجنيد وميليشيا الحوثي في إعفاء الكثير من الشركات التجارية من الرسوم والغرامات والمستحقات الرسمية والقانونية لشركة النفط، مقابل حصول الجنيد على نسبة 50 % من تلك المبالغ و50% يتم إعفاء التجار منها.

وكانت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أعلنت الخميس الماضي أنها ألغت كافة المحاضر والتوجيهات والإجراءات التي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة من الإيرادات خلال العام 2016 والتي، بلغت أكثر من تسعة مليارات ريال، وهو إجراء غير قانوني ويعد بمثابة فضيحة مدوية والغرض منها طمس معالم جريمة نهب تلك المليارات التي كان يفترض أن تصرف كمرتبات للموظفين الحكوميين الذين حرمتهم الميليشيا من رواتبهم منذ أكثر من تسعة أشهر.