تراجعت الودائع الخارجية في البنوك القطرية بنسبة 8% خلال يوليو ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبةٍ مشابهة في يونيو، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها اليوم إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر قطرية قبل أيام أن قطر طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير فقط بدلا من الاعتماد عليها بشكل رئيسي.

وكانت بيانات مصرف قطر المركزي، أظهرت تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.

وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو.

وكان شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

أعلنت وزارة_الخارجية-الأميركية، الأحد، أن قطر بدأت مراجعة قائمة_المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة للدوحة.

وقالت واشنطن إن هناك “مجالات مهمة تضع أساسا لحوار يؤدي لحل الأزمة،” وحثت جميع الدول على “مواصلة الحوار وتخفيف لهجة الخطاب للمساعدة في تخفيف التوترات”.

هذا وسلمت الكويت، التي تقوم بمهمة الوساطة بين دول الخليج الثلاث، البحرين والسعودية و الإمارات، بالإضافة إلى مصر، مؤخراً، قائمة بمطالب الدول الأربع إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتتضمن 13 بنداً تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أعلن أن قطر سربت المطالب الخليجية، وهذا يعبر عن عمق الأزمة، قائلاً إن “تسريب المطالب يسعى لإفشال الوساطة في مراهقة قطرية معتادة. كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية”.

وشملت قائمة المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية والاقتصار على التعاون التجاري بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليًا على إيران وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع طهران.

وتضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وإعلان قطر قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها تلك التنظيمات التي تهدد مملكة البحرين وغيرها من منظمات وردت في قائمة المنظمات التي تدعمها قطر المعلن عنها من الدول الأربع، ومن أبرزها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله اللبناني، وإدراجها ككيانات إرهابية وضمها إلى قوائم الإرهاب وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

كما شملت المطالب، إيقاف جميع أشكال التمويل القطري لأفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذلك المدرجون ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، والقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، وقيام قطر بتسليم جميع العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير ‎المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن هذه العناصر خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم الى أوطانهم، بالإضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

وطالبت دول المقاطعة، الدوحة بوقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كل من تم ‎تجنيسه من هذه الدول الأربع وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر.

وتضمنت المطالب التزام قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي جميع الأصعدة (عسكرياً – سياسياً – ‎اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام ‎2013م واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014م وتسليم قطر جميع قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كل أنواع الدعم ‎الذي قدم لهم، ‎وإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولم تخرج هذه المطالب، بعيداً عن بنود اتفاق_الرياض الذي جرى التوقيع عليه من جانب قطر عام 2014، بما يبطل أي حجة أمام قطر لرفضها.