كشفت #إيران النقاب عن صاروخ باليستي جديد قادر على حمل رؤوس نووية، وسط تصاعد المطالب الأميركية والأوروبية وضغوط المجتمع الدولي حول ضرورة إعادة النظر بـ #الاتفاق_النووي بحيث يؤدي إلى وقف برنامج طهران الباليستي الذي ترى فيه الدول الغربية انتهاكاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.

وقام الحرس الثوري باستعراض صاروخين باليستيين بعيدي المدى من طراز “قدر F” يصل مداهما إلى 2000 كلم، وذلك خلال احتفالات الذكرى 39 لانتصار الثورة، في شوارع العاصمة طهران، الأحد.

وقال مسؤولون إيرانيون وقادة بالحرس الثوري إن عرض الصواريخ جاء رداً على المطالب الأميركية والأوروبية وتحدياً للقرارات الأممية.

كما أفادت وكالات إيرانية بعرض صاروخ “فجر -5” متوسط المدى، حيث رأى خبراء أن هذه الاستعراضات تأتي في سياق محاولة النظام تعزيز نفوذه الإقليمي وكذلك إظهار القبضة الحديدية بوجه الفئات المستاءة في الداخل والتي تواصل الجهود لإطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري أن صاروخ ” قدر F” استعرض عند تقاطع طرق “آزادي” و”شمران” وهو بطول 15.86 متراً والوزن المسلح له 17460 كغم، بينما يزن رأسه الحربي 650 كغم.

صاروخ قدر F الباليستي الذي عرض في شوارع طهران

ويعمل هذا الصاروخ الباليستي، وهو من نوع “أرض – أرض”، بالوقود السائل وقطره 125 سنتيمتراً، وينفصل مرة واحدة مع إمكانية فصل الرأس الحربي.

كذلك ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية أن القادة العسكريين الإيرانيين تباهوا بالصاروخ الباليستي الذي يمكن إطلاقه من منصات متحركة أو من داخل مواقع مختلفة وهو قادر على التهرب من الرادار.

وبينما يواصل المواطنون الإيرانيون الاحتجاجات على الاقتصاد والغلاء وأوضاع البلاد المتردية، يواصل النظام الحاكم إنفاق مليارات الدولارات التي حصل عليها كجزء من الاتفاق النووي على التسلح وخاصة الصواريخ الباليستية التي تخضع لحظر أممي بموجب قرارات مجلس الأمن.

وتشير التقديرات إلى أن النظام الإيراني أنفق ما لا يقل عن 16 مليار دولار في السنوات الأخيرة على عملياته العسكرية الخارجية لا سيما في سوريا، فضلاً عن بلدان أخرى، وذلك بحسب تقرير لموقع “واشنطن فري بيكون” الذي أكد أن الصاروخ الجديد “قدر F” قادر على استخدام أسلحة نووية وهو مشابه للتكنولوجيا الصاروخية لكوريا الشمالية.

من جهته، قال الخبير الإيراني لدى مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن، بهنام بن طالبلو، إن ” الثورة الإيرانية بعد 39 عاماً، لم تقدم إنجازاً يذكر خلال العقود الماضية سوى تنمية القدرات العسكرية بهدف مواصلة تصدير الثورة”، مشيراً إلى أن “الجمهورية الإسلامية طورت بشكل كبير ترسانة الصواريخ في البلاد من خلال الإنتاج والمشتريات”.

بدورهم، أعلن القادة العسكريون الإيرانيون خلال احتفالات ذكرى الثورة عن استعراض صاروخ “فجر -5″ الذي زودت به إيران جماعات موالية لها، كحركة حماس وميليشيات حزب الله، والذي يصل مداه إلى 75 كلم.

ولفت بن طالبلو إلى أن عرض صواريخ قدر وفجر تظهر نية إيران على مواصلة تطوير الأسلحة التي تستخدمها لأغراض الردع والإكراه”.

من جانبه، رأى موقع “واشنطن فري بيكون” أن استعراض الصواريخ الجديدة ستساهم في تعزيز جهود الكونغرس للحد من برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وبحسب الموقع، يساهم نظام كوريا الشمالية بتطوير قسم كبير من صواريخ إيران الباليستية حيث لا يزال لديه اتفاق لتقاسم التكنولوجيا مع طهران، بينما تقول إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إن أي جهد لإصلاح الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يركز على تقويض وصول النظام إلى تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كشف موقع “بوليتيكو” الأميركي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل_الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات.

ويتحدث التقرير عن رجل كوري – أميركي في ولاية ألاسكا الأميركية يدعى كينيت زونغ، كان يعمل في تصدير الأسماك، وقام بعمليات غسيل الأموال بالمليارات لصالح النظام الإيراني.

وكان زونغ قد قام مع ثلاثة تجار إيرانيين، وهم بوريا نائبي وهوشنغ حسين بور وهوشنغ فرسودة، بتأسيس شركات وهمية تنقل المليارات إلى إيران بالتعاون مع مسؤولين في بنوك حكومية في كوريا_الجنوبية.

شبكة لغسل الأموال

وبحسب تقرير “بوليتيكو”، فإن الوثائق والشواهد الحقوقية تدل على أن إيران أنشأت شبكة تمتد من الشرق الأوسط والقوقاز حتى كوريا الحنوبية وبحر الكاريبي، ووظفت مختلف الأفراد والشركات من أجل الالتفاف على العقوباتالأميركية والدولية، والقيام بعمليات تحويل الأموال بطرق ملتوية.

ومع العقوبات الأميركية الجديدة، ستتكثف المراقبة والضغوط على هذه الشبكات من جهة، وسيتجه النظام الإيراني نحو تفعيل الأقسام المخفية من هذه الشبكات من أجل الالتفاف على العقوبات.

كما تحدث التقرير عن تفاصيل حفل زفاف في آب/أغسطس 2012 تم بسيارة رولز رايس فضية بمدينة كولورادو سبيرنغر، حيث كانت ترتدي عروس ميتشل زونغ (ابن كينيت زونغ)، طقم حلقات وطوقا وخاتما كلها من الماس في حفل فاخر. وبعد عامين داهمت الشرطة منزل زونغ، جنوب كاليفورنيا، وقامت بمصادرة جميع المجوهرات والنقود الموجودة في المنزل.

وقال المحققون إن ما تمت مصادرته مجرد قسم صغير من ثروة زونغ الكبيرة التي حصل عليها من غسيل الأموال لصالح طهران عن طريق الالتفاف على العقوبات. وقد بلغت الأموال التي حصل عليها في ستة أشهر خلال العام 2011 أكثر من مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن أفراد شبكة زونغ منتشرون في بلدان عدة، بعضهم من الإيرانيين وصولاً إلى مسؤولي بنوك كوريين ورجال من القوقاز.

وكانت شركة زونغ تتعامل مع شركة “فرسودة” الإيرانية في مجال الرخام، لكن في التحويلات المالية لم يكن هناك أي شراء أو تصدير لحجر الرخام، وكذلك الأمر مع شركة إيرانية أخرى باسم ” أركيده”.

التجار الإيرانيون عملاء للحكومة

وكان التجار الإيرانيون الثلاثة، بوريا نائبي وهوشنغ حسين بور وهوشنغ فرسودة، في الواقع عملاء الحكومة الإيرانية ليقوموا بمهمة تحويل الأموال إلى داخل إيران بالتعاون مع زونغ من خلال الالتفاف على العقوبات، وفق “بوليتيكو”.

وكان زونغ قد تعرف على التجار الإيرانيين عن طريق ابنه ميتشل الذي هو زميل وصديق لشقيق هونغ فرسودة، في جامعة كولورادو.

لكن وراء هذه العلاقة كانت علاقة نفطية بين إيران وكوريا الجنوبية وإيجاد شبكة تحويلات بين بنوك البلدين.

وكانت مهمة كينيت زونغ تتمحور حول تحويل أموال بيع النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية لدولارات، وهذا الأمر لم يكن ممكناً دون شراء ذمم مسؤولي البنك الحكومي في كوريا الجنوبية.

وتكشف رسالة بريد إلكتروني من زونغ إلى حسين بور في العام 2011 لقاءاته بمسؤولي بنك IBK الكوري الجنوبي وفتح حسابات فيه.

وتم اعتقال زونغ عام 2013 في كوريا الجنوبية، وحكمت عليه المحكمة العليا في البلاد عام 2017 بالسجن لمدة 4 سنوات والعمل الإجباري. كما كشفت وثائق المحكمة أن زونغ حصل من الصفقات مع الإيرانيين على مبلغ 17 مليون دولار.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 طالبت محكمة أميركية بتسليم زونغ في نهاية محكوميته، ويمكن أن يقضي عشرات السنين قي السجن بالولايات المتحدة بتهمة غسيل الأموال، وفق التقرير.

أما أصدقاء زونغ الإيرانيون فهم طلقاء ويعملون في طهران حيث يعمل نايبي بمؤسسة “فرمان الخميني” التي تمتلك رأسمال يقدر بحوالي 95 مليار دولار.

ويعمل فرسودة، وهو من زملاء بابك زنجاني، رجل الأعمال الشهير الذي يقبع في السجن وكان يدير شبكة لبيع النفط الإيراني في السوق السوداء إبان العقوبات، في شركة نفط “سورينت” التابعة للحرس الثوري.

وخلال الاتفاق_النووي الذي أبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 في مطلع تموز/يوليو 2015، تم شطب أسماء التجار الإيرانيين الثلاثة من قائمة العقوبات، بعد إصرار الحكومة الإيرانية.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا أن وقف القتال في #سوريا هو الأولوية الملحة في المرحلة الحالية.

وأشار دي ميستورا إلى أن مناقشة تجري حالياً بشأن توسيع مناطق التهدئة في سوريا، موضحاً أن مناطق التهدئة هي مرحلة انتقالية لتهدئة أشمل في البلاد.

كما أكد أن #الاتفاق بشأن الإفراج عن سجناء في سوريا اكتمل تقريباً، لافتاً إلى أن #المفاوضات سارت بنسق أسرع من المتوقع.

وأضاف المبعوث الدولي أن جولة جديدة من المحادثات مع مفاوضي #النظام و #المعارضة ستعقد في #جنيف من 16 إلى 199 أيار/مايو.

وفي هذا السياق، قال: “دعونا نؤكد، كما تعلمون جميعاً أننا نعد الجولة الجديدة من المحادثات الأسبوع المقبل. وسوف تبدأ في السادس عشر ونأمل أن تستمر إلى التاسع عشر من الشهر للاستفادة من التطورات المشجعة بعد الاتفاق الذي أُبرم في أستانة في وقت سابق من هذا الشهر”.