وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”، التي تتخذ من روما مقرا لها، أن الشرطة اكتشفت أن كمية النفط القادمة من سوريا وليبيا تجاوزت مخزون بعض المصافي الإيطالية، مشيرة إلى أن هذه الكمية “لا ينبغي أن تكون هناك”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله “إننا لا نعرف ما إذا كان داعش أو غيرهم من المتاجرين وراء هذا الأمر”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن التحقيقات في فينيسيا وبوليا (الجنوب) أظهرت مشاركة منظمات المافيا في أعمال البترول.

وتابعت أن المنظمات أقامت شركات في الخارج، حتى تظهر كأنها مصدرة للنفط، وبعدها تبيع كميات مهمة من البترول بسعر منخفض، وتغلق الشركات.

وقال أندريا روسيتي، رئيس رابطة شركات أسوتبرولي للطاقة “بهذه الطريقة كانوا يتهربون من دفع ضريبة القيمة المضافة التي بلغت قيمتها ملياري يورو في إيطاليا العام الماضي”.

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف مؤخرا مكافحة مهربي النفط إلى عملية “صوفيا”، المتمثلة أهدافها في تعطيل أسلوب عمل مهربي وتجار البشر.

يشار إلى أن داعش تعتمد اعتمادا كبيرا على مبيعات النفط لتمويل التنظيم المتطرف.

وواجهت مسودة القانون معارضة من ساسة من بينهم أعضاء في جماعة صغيرة تمثل الوسط وتدعم الأغلبية الضئيلة التي يحظى بها الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه جنتيلوني في مجلس الشيوخ.

وحسب رويترز، قال مصدر حكومي هذا الشهر، إن مشروع القانون سيطرح في إطارتصويت على الثقة وهو ما سيعجل بإجازة القانون، ولكنه يُلزم الحكومة بالاستقالة إذا خسرت. وبدد رئيس الوزراء هذا الاحتمال الأحد.

وقال جنتيلوني في بيان “في ضوء المواعيد النهائية الملحة في جدول مجلس الشيوخ والمشكلات التي ظهرت في بعض جوانب الأغلبية لا أعتقد أن الظروف تسمح بالموافقة على مسودة القانون الخاصة بمنح الجنسية للقُصر الأجانب المولودين في إيطاليا قبل عطلة الصيف”.

ويقضي القانون المقترح بإمكان منح الجنسية للأطفال المولودين في إيطاليا لآباء غير إيطاليين، أو الذين يصلون لإيطاليا قبل سن الثانية عشرة ويقضون ما لا يقل عن خمس سنوات في التعليم الرسمي.

‬ووصف جنتيلوني القانون، الذي يشترط أن يكون أحد الأبوين أو كلاهما لديه تصريح إقامة لفترة طويلة قبل أن يستطيع التقدم بطلب للحصول على الجنسية، بأنه “عادل”.

وأضاف “ما زلت ملتزما بشكل شخصي وكذلك الحكومة بالموافقة عليه في الخريف”.