صحيفة شبوه نت

دعوة قائد السبسي للتهدئة لا تنهي تمسك اتحاد الشغل بالإضراب العام

دعوة قائد السبسي للتهدئة لا تنهي تمسك اتحاد الشغل بالإضراب العام

المشاورات متواصلة بين قيادات الاتحاد ورئاسة الحكومة بخصوص مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية قبل أيام من الإضراب العام.

تونس – تزامنا مع إحياء تونس الذكرى الثامنة لثورة 14 يناير 2011، يتواصل الجدل في البلاد بشأن الإضراب العام بالقطاع العام يوم 17 يناير، خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.

ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي الاثنين إلى عدم تنفيذ الإضراب العام الذي من المقرر أن ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام الخميس.

ومن المنتظر أن ينفذ اتحاد الشغل إضرابا عاما الخميس في المؤسسات الحكومية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهو الإضراب الثاني من نوعه منذ نوفمبر الماضي.

وتتواصل المشاورات بين قيادات الاتحاد ورئاسة الحكومة بخصوص مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية قبل أيام من الإضراب العام.

نورالدين الطبوبي: نحن متمسكون بالإضراب العام الذي ستتبعه خطوات تصعيدية أخرى

وقال قائد السبسي خلال كلمة ألقاها في افتتاح معرض يحتفي بثورة 14 يناير 2011، بمتحف باردو بالعاصمة تونس “هناك تهديد بالإضراب العام، الإضراب مشروع ولكنّ إضرابا عاما عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب

الحرب والدولة غير معتادة على هذا”.

وتابع الرئيس التونسي في كلمة ألقاها في متحف باردو بالعاصمة تونس بمناسبة إقامة معرض يؤرخ لأحداث ثورة 2011 “لهذا يجب بكل صورة من الصور المنع أو الحد من هذه الأمور (الإضراب العام)”. وحذّر من أن التجربة الديمقراطية بتونس “ليست في مأمن”، قائلا “دخلنا في تمش ديمقراطي وأنجزنا انتخابات ودستورا، والتمشي الديمقراطي أمر ضروري تميزت به تونس، والعالم كله يعترف لنا بهذا، وتونس هي البلد الوحيد الذي قام بهذا”.مستدركا “لكننا لا نظن أن التجربة الديمقراطية في مأمن”.

وتابع “أشاهد انشغال الناس بتكوين (تشكيل) حزب الحكومة، وهذا تأخير في التمشي الديمقراطي”. لافتا إلى أن “هذا يؤكد أن التجربة الديمقراطية ليست في مأمن”، في إشارة إلى التحضيرات القائمة في تونس لتشكيل حزب مقرب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد قائد السبسي أنه “يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين” بعد أن بلغت نسبة التضخم 7.5 بالمئة، مؤكدا أن الحكومة أرجعت السبب الرئيسي للإضراب إلى مسألة الزيادة في الأجور، وهي بحسب قوله تعلّة في غير محلها لأن الطلب الأساسي هو التصدي لتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين والكل مسؤول لأخذ طلبات الشعب بجدية.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة ألقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي كلمة أمام أنصار الاتحاد أكد فيها تمسكه بالإضراب العام.

وهدّد الطبوبي بـ”خطوات تصعيدية” أخرى، قائلا “نعم نحن معنيّون بالانتخابات الرئاسية والتشريعية ولينزعج المنزعجون”.

واعتبر أنّ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومات منذ 2011، أثبتت أنّها تنتهج منوال التنمية الذي فقر التونسيين، داعيا الأحزاب إلى الاهتمام بمطالب الشغالين والكادحين في تونس بدل الصراع على المناصب.

ورغم أن وزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي أعلن مساء الأحد عن وجود بوادر اتفاقات مع الطرف النقابي بشأن الزيادات في أجور موظفي القطاع العام ما سيساهم في التراجع عن إضراب عام، إلا أن الأطراف النقابية فندت ذلك بتأكيدها أن الحكومة مازالت تصر على ترويج خطاب غير متسق مع طبيعة المفاوضات.

لم يستبعد الطاهري إقرار إضراب عام في البلاد يشمل القطاع الخاص

وقبيل الاجتماع الشعبي الذي نظمه الاتحاد بمناسبة عيد الثورة، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليست هناك أي جلسة مبرمجة قبل الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 يناير الجاري. وشدد على استعداد الاتحاد للمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة يتم إقرارها قبل 17 يناير، مؤكدا أن المنظمة النقابية يداها ممدودتان للحوار، معلنا أن التحضير للإضراب العام لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور.

وأفاد أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ستنعقد مباشرة بعد الإضراب وسيكون تقييم الإضراب على رأس جدول أعمالها بالإضافة إلى النظر في سبل تصعيدية جديدة.

ولم يستبعد الطاهري إقرار إضراب عام في البلاد يشمل بالإضافة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص، قائلا “نحن مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية”.

وشهد عام 2018 تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في المناطق الداخلية كما في العاصمة تونس للمطالبة بالتشغيل والتنمية والزيادة في الأجور أمام تردي القدرة الشرائية وخاصة منها احتجاجات المدرسين.

كما اشتدت الخلافات والأزمات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزب الرئيس التونسي “نداء تونس” والذي دعا لتنحيه بسبب عدم قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.