السياسات المالية المتقاطعة تدفع الريال اليمني لمنحدر جديد

السياسات المالية المتقاطعة تدفع الريال اليمني لمنحدر جديد

غالبية الصرافين يعمدون إلى إغلاق أعمالهم ووقف التحويلات المالية احتجاجا على ممارسات وابتزاز مسؤولين حوثيين أضرت بالقطاع المصرفي.

عدن – أكد متعاملون في سوق صرف العملات في عدن أن سعر الريال اليمني انحدر إلى 505 ريالات للدولار ونحو 133 مقابل الريال السعودي، وأن ذلك أدى إلى تصاعد الغضب بين المتعاملين.

وقال أحمد عبدالجليل وهو صراف في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إن التراجع ناتج عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي، إضافة إلى ما اعتبره “تخبطا في السياسة المالية” للبنك المركزي.

وكان البنك المركزي اليمني قد انتقل في سبتمبر 2016 من صنعاء إلى عدن، حيث تجري منذ ذلك الحين معظم العمليات التجارية واستيراد السلع.

وشهد الريال اليمني موجة هبوط حاد مطلع العام الماضي، حين وصل إلى أدنى مستوى أمام الدولار عند 510 ريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.

وتدخلت السعودية في يناير الماضي لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره حين أودعت في حساب البنك المركزي ملياري دولار. ودفع ذلك العملة اليمنية إلى تحسن طفيف لتصل إلى نحو 480 ريالا للدولار.

505 ريالات للدولار المستوى الذي بلغته العملة اليمنية بحسب متعاملين في سوق العملة في عدن

ويرى حمود علي الموظف المصرفي في أحد البنوك التجارية أن الانهيار القياسي للريال اليمني كان نتيجة “عجز” البنك المركزي عن وضع حلول لتعافي العملة المحلية.

وقال إن البنك، الذي يضع السعر الرسمي عند 381 ريالا للدولار، “يجتمع بالصرافين والبنوك التجارية بين حين وآخر، ويخبرهم بأنه سيبدأ باستخدام الوديعة السعودية، لكنه حتى اليوم لم يصدق ولو مرة واحدة في ما يقوله”.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد لجأت لطباعة كميات كبيرة من النقود دون غطاء نقدي لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد وأصبح يهدد بالمزيد من التراجع في سعر الريال اليمني.

وطبعت الحكومة في العام الماضي 600 مليار ريال يمني عبر شركة “غوزناك” الروسية. وأكدت حينها أن ذلك الإجراء ضروري للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.

ويؤكد مراقبون أن الوضع أكثر قتامة في صنعاء، وأنها دفعت غالبية الصرافين إلى إغلاق أعمالهم ووقف التحويلات المالية احتجاجا على ممارسات وابتزاز مسؤولين حوثيين أضرت بالقطاع المصرفي.

وأضافوا أن الانتهاكات ضد الصرافين تفاقمت في ظل حملة يقودها جهاز الأمن القومي التابع لجماعة الحوثي على شركات الصرافة لمصادرة الأموال من الفئات النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن.

جمـاعـة الحـوثي تشـن حمـلات لمصادرة الفئات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية من مكاتب الصرافة

ونسبت وكالة الأناضول إلى مصدر في إحدى شركات الصرافة في صنعاء أنهم كانوا يمتنعون عن تداول الفئات النقدية الجديدة خشية مصادرتها من قبل جماعة الحوثي، لكنهم اضطروا للتعامل بها بسبب انعدام النقد من الفئات القديمة.

وأضاف أن جماعة الحوثي سمحت في البداية بتداول العملات الجديدة “حتى امتلأت السوق بها، وفجأة منعتها دون مبرر وهو ما زاد متاعب اليمنيين الذين يعانون الحرب والفقر والغلاء والأزمات الإنسانية”.

وقال أحد الصرافين إن الحوثيين صادروا أموال شركات الصرافة، وقالوا إنهم سيحتفظون بها لحين معالجة المشكلة، وتبديل الفئات النقدية الجديدة بالعملات القديمة. وأكد أن الصرافين “طالبوا مرارا باستعادة أموالهم لكنهم جوبهوا بالرفض بحجة أن المشكلة لا تزال قائمة وأنها تهدد الأمن القومي”.

وأشار إلى أن العشرات من شركات الصرافة أغلقت أبوابها احتجاجا على تعسف الحوثيين ضد القطاع المصرفي ونهب الأموال بمزاعم “دعم المجهود الحربي والضرائب”.

وأضاف الصراف الذي فضّل عدم كشف هويته أن “الحال وصل ببعض شركات الصرافة إلى إتلاف المبالغ المالية من الفئات النقدية الجديدة، من أجل ألا يصادرها الحوثيون ويفتح أبواب ابتزازهم لشركات الصرافة”.

وأكد أن “العملية لا تعني منع تداول تلك الفئات النقدية الجديد، لأنهم يسمحون بذلك بين حين وآخر وأن العملية تستهدف القطاع المصرفي ونهب الأموال من شركات الصرافة”.