تركيا تدشّن مرحلة حكم الفرد الواحد

تركيا تدشّن مرحلة حكم الفرد الواحد

حسب النظام الجديد سيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء، وسيكون بوسع رجب طيب أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.

اسطنبول – أصدرت تركيا مرسوما ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.

ويدخل المرسوم، الذي صدر في الجريدة الرسمية، تعديلا على القوانين التي يعود تاريخها من عام 1924 إلى 2017 سيغير الإشارة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس ومكتب الرئيس.

ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي “رئيس الجمهورية” و”من قبل رئاسة الجمهورية”، مكان العبارات “لجنة النواب التنفيذيين” و”مجلس الوزراء” و”رئاسة الوزراء” التي كانت واردة في بعض القوانين.

وبحسب النظام الجديد سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين الوزراء ونحو 500 من الموظفين رفيعي المستوى في الدولة، بينما سيتم تعيين الموظفين في الوزارات بناءً على قرار من الوزير نفسه.

وينص النظام الجديد على إلغاء منصب المستشارين ويعوض عنهم بعدد 5 مساعدين ونواب لكل وزير.

وأوضحت مصادر بالحكومة بحسب ما نقل موقع “أحوال تركية” أن كافة الخطط الخاصة بالعملية الانتقالية للنظام الجديد تم وضعها وتحضيرها، بحيث لا يكون هناك أي وقت فراغ بين استقالة الحكومة القديمة وتشكيل الجديدة.

وأكدت المصادر الحكومية أن التشكيل الجديد للوزارات سيشمل تشكيل مناصب نائب وزير، ومديرية عامة، ورئاسة الإدارة.

وسيتم تغيير اسم المؤسسات التي شكلت باسم استشارية إلى رئاسة، لتصبح: رئاسة الاستخبارات الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة هيئة الأركان، والأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني، بالإضافة إلى إلغاء مستشارية الأمن القومي.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل.

وصوت الأتراك في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح الانتقال إلى نظام رئاسي قوي. وبدأ هذا التغيير السياسي يدخل حيز التنفيذ بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات التي جرت يوم 23 يونيو.

وسيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.

وكانت الحكومة تصدر المراسيم دون الحصول على موافقة البرلمان منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016. وتعهد أردوغان برفع حالة الطوارئ بعد الانتخابات.