الأردن وروسيا يتمسكان بخفض التصعيد في الجنوب السوري

الأردن وروسيا يتمسكان بخفض التصعيد في الجنوب السوري

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الروسي أن الحوار السياسي ووقف إطلاق النار أولوية في جنوب سوريا.

موسكو – أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الأردن على مواصلة تنفيذ اتفاق “خفض التصعيد” في جنوب غربي سوريا، وذلك في وقت ينتظر فيه أن تبلغ المعارضة السورية ردها النهائي بشأن تسوية في الجنوب.

ودعا لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي “جميع اللاعبين الدوليين تقديم المساعدات للاجئين السوريين دون شروط مسبقة”.

ومن جهته أكد الصفدي على أن “الحوار السياسي ووقف إطلاق النار أولوية في جنوب سوريا”، وقال إن “علينا تقديم العون لتفادي كارثة إنسانية هناك”.

وجدد التزام الأردن بمنطقة خفض التصعيد في الجنوب، داعيا في الوقت نفسه إلى “تسوية الوضع في جنوب سوريا في أسرع وقت ممكن”.

وفي تعليقه على ضربات مدفعية من سوريا، قال الوزير الأردني إن “قواتنا مستعدة للدفاع عن مصالح البلاد”.

وأفاد مصدران معارضان مطلعان على مسار المفاوضات أن الفصائل المعارضة تبلغ الأربعاء المفاوضين الروس ردها النهائي على اقتراح لوقف المعارك في جنوب سوريا يتضمن عودة قوات النظام إلى المنطقة.

وعقد الطرفان اجتماعاً مطولاً يوم الثلاثاء طلب خلاله المفاوضون الروس من وفد الفصائل العودة الأربعاء مع رد نهائي بشأن اقتراح لوقف المعارك المستمرة في الجنوب السوري منذ أكثر من أسبوعين.

وقال مصدر معارض في مدينة درعا “أنذر الوفد الروسي الفصائل الثلاثاء بأن الأربعاء هو اليوم الأخير من المفاوضات ويجب أن تقدم ردها النهائي خلال اجتماع يعقد عند الرابعة من بعد الظهر”.

وأضاف “قد تكون جولة المفاوضات حاسمة اليوم. فإما أن تقبل الفصائل بالتسوية أو تُستأنف الحملة العسكرية”، بعدما كانت الغارات توقفت منذ مطلع الأسبوع لإفساح المجال أمام التفاوض.

وتشن قوات النظام منذ 19 يونيو بدعم روسي عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا تمكنت بموجبها من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين إلى ستين في المئة من مساحة المحافظة، عبر الحسم العسكري أو عبر اتفاقات “مصالحة” أبرمتها روسيا خلال الأيام الأخيرة في أكثر من ثلاثين بلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *